"إياتا" تنتقد قرار الرّسم الجوّي المغربي

طفت على السّطح رسالة موجّهة من الاتّحاد الدّولي للنّقل الجوّي (إياتا) إلى الحكومة المغربية، ظلت طيّ الكتمان منذ 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتنتقد الرّسالة التي وجّهها الاتّحاد إلى وزير السّياحة المغربي، لحسن حداد، قرار فرض الرّسم الجوّي، الذي سيدخل حيّز التّنفيذ في أول أبريل 2014، والذي تمّت المصادقة عليه في إطار قانون ماليّة 2014. وعبّر الاتّحاد عن قلقه البالغ إزاء هذا القرار القاضي بدفع رسم بقيمة 100 درهم (الدولار يساوي 8.2 دولار أميركي) بالنّسبة للدّرجة الاقتصاديّة، و400 درهم لركاب الدرجة الأولى انطلاقا من المغرب. ويرى الاتّحاد أنّ هذا القرار سيفضي إلى انعكاسات سلبيّة ستتسبب في تراجع مساهمة هذه القطاعات مجتمعة في ميزانية الدولة، وهو ما سيؤثّر حتما على نمو الناتج الداخلي الخام حيث سيفقد المغرب 1,1 مليار درهم وفقدان 13 ألف فرصة عمل".  وأضافت الرسالة أن تنافسية الوجهة السياحية للمغرب ستضرر نتيجة هذا القرار فـ "كل القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي بالمغرب ستتأثر بشكل سلبي". وأكد الاتحاد أن الناقل الوطني (الخطوط الملكية المغربية) هي الشركة الأكثر عرضة للانعكاسات السلبية التي سيخلفها تطبيق الرسم الجوي، حيث قدرت الرسالة أن تبلغ الخسائر التي ستتكبدها جراء هذا القرار 10 مليون دولار. ويتحكم الاتّحاد الدولي للنقل الجوي في 240 شركة طيران، ويحتكر 84 في المائة من النقل الجوي عبر العالم. وكان المغرب أعلن عن استحداث رسم جوي للتّضامن ولإنعاش السياحة، من شأنه أن يجلب لخزينة الدولة 4,7 مليارات درهم في أفق 2020. وسيتم اقتطاع الرسم الجديد عند إصدار تذاكر الطيران في إطار الرحلات الجوية الدولية، مشيرا إلى أن شركات النقل الجوي ستلعب دور الوسيط بين الدولة والزبائن في تحصيل الرسم الجديد. ويهدف استحداث هذا الرسم الذي لن يطبق على التذاكر، التي سبق اقتناؤها من طرف السياح قبل المصادقة على قانون المالية، إلى تعزيز الموارد المخصصة لإنعاش السياحة وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية حتى يتسنى استقطاب سياح من أسواق جديدة. ويتوقع أن يوفر الرسم الجوي الجديد ثلث الميزانية الضرورية لمواكبة مجهود الترويج للمغرب كوجهة سياحية والمقدرة بـ 13 مليار درهم خلال الفترة 2011-2020. وسيتم توزيع إيراد هذا الرسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وفي حال إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25 في المائة من مبلغ الرسم غير المؤدى عنه. وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة تمكن المغرب من تحقيق نتائج مشجعة للنشاط السياحي الذي ساهم بـ7.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام  عام 2012. وتستهدف رؤية 2020 للقطاع السياحي الرفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال إحداث 200 ألف سرير إضافي، وخلق 470 ألف منصب عمل مباشر وهيئات للحكامة الجيدة.