نظام السياحة الجديد في السعودية يلزم "الإيواء السياحي" بإعلان أسعارها

أوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى أن نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء طلب من الهيئة الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وإلزام المنشآت السياحية بذلك. وقال : "في النظام الجديد، لن تتدخل الهيئة في السعر، لكنها ستضع آلية تلزم من خلالها كل منشأة بإعلان أسعارها وتحُدد أسعارها بنفسها، سواء من إدارة الفندق أو إدارة المرفق السياحي، حيث يحدد أسعار الغرف بالشكل الذي يعتقد أنه يستطيع المنافسة بها، ثم تُعلن على موقع الهيئة، وتراقب الهيئة هذا السعر المُعلن، أي أن النظام ترك السوق حراً يعتمد على العرض والطلب، ودور الهيئة ينحصر على إعلان السعر ومراقبة التزام المرخص له بالسعر، بحيث تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار ". وبين العيسى أن النظام احتوى على مواد شملت كل مسارات وعناصر التنمية السياحية، بحيث يكون الأداة التي تنظم علاقة الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهة مسؤولة عن تنمية السياحة الوطنية بالقطاع الخاص كطرف منفذ بشكل أساسي للتنمية السياحية، مع توثيق الدور التنظيمي والتشريعي والمحفّز من الدولة، وغطى تنظيم التراخيص وآليات الرقابة على أداء المنشآت والعقوبات النظامية، كما تطرق لمواضيع توطين الوظائف السياحية، وتخصيص الأماكن السياحية والتعامل مع الفعاليات السياحية والمهرجانات، وآليات رصد وتبادل المعلومات السياحية . وأضاف يقول " إن هذا بلا شك سيسهل الكثير من أعمال الهيئة ومبادراتها، كما أن من أهم المتغيرات في هذا النظام رفعه لسقف العقوبات التي تُطبق على المخالفين الأمر الذي يساعد في ضبط التنمية وقصر العمل فيه على المستثمر الجاد الذي يُقدم إضافة لهذا السوق، مع تأكيدي أن الهيئة لا تعد تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية هدفاً بحد ذاته، ولكنه أداة لضمان تحسين الخدمة، ونحن نسعى مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية، ومن ثم الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي".