" الإقليمى للدراسات" ينصح الحكومة بإنعاش السياحة

نصح المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة الحكومة المصرية بالإسراع في اتخاذ عدد من التدابير لإنعاش مصادر النقد الأجنبي والتغلب على أزمة الدولار، من دون انتظار استجابة سوق النقد الأجنبي بشقيها الرسمية والسوداء لما قد يتخذ من سياسات نقدية جديدة.

واقترحت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز الإقليمى تحت عنوان "هل ينجح البنك المركزي في احتواء أزمة النقد الأجنبي" أن تنعش الحكومة مجالات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، بما يمكنها من خلق وفورات وتسهيلات كبيرة من النقد الأجنبي في الأمد المتوسط على أقل تقدير.

وأشارت الدراسة إلى أن التغيير المؤسسي عبر تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ومراجعة قيود الحد الأقصى للإيداع بالدولار في البنوك المصرية، ووضع قيود معلنة على استيراد السلع غير الضرورية، ومنح الأولوية للصناعات الحيوية والاستراتيجية، تدابير إن تمت معظمها، فإنها ستكون حلولًا مؤقتة لأزمة سعر الصرف، وتساهم في تثبيت سعر الصرف لشهور قليلة، أو تقليل الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية.

ولفتت الدراسة، التي أعدها المركز الإقليمي للدراسات، إلى أن أزمة سعر الصرف الراهنة تسببت في تكلفة مباشرة وغير مباشرة لمختلف العناصر الاقتصادية، وبصفة عامة، فإن تحكم السوق السوداء في تداولات سنوية في سوق النقد الأجنبي تقارب 35 مليار دولار، أدى إلى ضغوط تضخمية بالنسبة للمنتج أو المستهلك على حد سواء.

وحذرت الدراسة من طول وامتداد زمن تعافي أزمة سوق النقد الأجنبي، لما لها من تداعيات سلبية على المنتجين وتباطؤ أداء الشركات، لافتة إلى أن ضغوط العملة كانت سببًا رئيسيًّا في انتقال معدل التضخم من خانة الآحاد إلى خانة العشرات.