إلزام الفنانة منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب نزاع على شقة مرهونة

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه مصري، بعد نزاع قانوني نشب بينها وبين أحد المشترين، على خلفية بيع شقة سكنية تبين لاحقاً أنها مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2024، عندما قامت الفنانة منى زكي ببيع شقتها الواقعة بشارع سوريا في حي المهندسين مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، غير أن المشتري فوجئ بعد إتمام الصفقة بإنذارات بنكية بالحجز على العقار. وتبيّن لاحقاً أن الشقة ضمن عقار مرهون منذ سنوات، وأن المديونية المستحقة على الوحدة تتجاوز 4 ملايين جنيه من أصل 29 مليون جنيه تمثل إجمالي مديونية المبنى لصالح أحد البنوك.

على إثر ذلك، رفع المشتري دعوى قضائية اتهم فيها الفنانة بإخفاء معلومات جوهرية تتعلق بوضع الوحدة القانوني والمالي، معتبراً أن ذلك عرّضه لخسائر مادية جسيمة وخرقاً لشروط العقد المبرم بينهما، مطالباً بتعويض عادل.

وبناء على الأدلة المقدّمة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام منى زكي بدفع 3.63 مليون جنيه، تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن المخالفة الصريحة للعقد.

ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه القوانين المنظمة للعقارات في مصر تشديداً في إجراءات الإفصاح المالي والتعاقدي، في محاولة للحد من حالات التضليل أو إخفاء الرهونات والتعهدات المالية، خصوصاً في السوق العقاري الراقي.
يُذكر أن منى زكي تُعد واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما في العالم العربي، وتحظى بمكانة رفيعة بين جمهورها وزملائها، ويُنتظر أن يُنظر في مدى إمكانية استئنافها الحكم خلال الفترة القانونية القادمة.

قد يهمك أيضــــــــا

منى زكي تُعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي

منى زكي أفضل ممثلة بـ «مهرجان المركز الكاثوليكي»