سفير مصر في واشنطن يلتقي مع مسؤولين في الخارجية الأميركية

أكد السفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن انه يواصل اتصالاته ولقاءاته مع المسئولين في الخارجية والكونجرس الامريكي للتأكيد على استقلالية القضاء في مصر ، واحترام الدولة المصرية لمبدأ الفصل بين السلطات ، بالاضافة الى احترامها لحرية الصحافة والاعلام ولحقوق الانسان ، واصرارها على المضي قدما نحو التحول الديمقراطي.
وقال السفير- خلال حفل الاستقبال اليوم الذي اعده لاعضاء بعثة " طرق الابواب " التي تنظمها الغرفة الامريكية للتجارة بمصر برئاسة أنيس أكلمندوس والتي تزور واشنطن حاليا- أن عددا كبيرا من المسئولين الامريكين يتفهمون طبيعة وصعوبة المرحلة التي تمر بها مصر حاليا ، مشيرا الى أهمية الزيارة التي تقوم بها بعثة " طرق الابواب " التي تضم 45 عضوا من أعضاء الغرفة الامريكية بمصر، والتي تحاول توجيه رسالة ايجابية للمسئولين ورجال الاعمال المصريين ، بأن مصر تسير قدما للأمام وتتطلع الى مستقبل أفضل.
من جانبه، قال أنيس أكلمندوس ، رئيس الغرفة الامريكية للتجارة بمصر ورئيس البعثة ، أن أعضاء البعثة مستمرون فى عقد لقاءات مكثفة مع رجال الاعمال الامريكيين والمسئولين في الادارة الامريكية وفي الكونجرس ، للتأكيد على أن مصر تسير بنجاح نحو تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل التي اعلنتها في 3 يوليو 2013 ، حيث تم اعداد دستور جيد وجدير بالاحترام اشاد به الجميع ، كما تمت انتخابات رئاسية نزيهة جاءت برئيس جديد للبلاد يحترمه الشعب ويسانده ، ويبقى خطوة اخيرة بانتخابات برلمانية ستجرى خلال الشهور القليلة القادمة .
وقال إن أعضاء البعثة سيعرضون نماذج من النجاحات التي حققتها الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر ، وخاصة خلال سنوات التي اعقبت ثورة يناير ، حيث سيتحدث رؤساء هذه الشركات عن تجربتهم الاستثمارية الناجحة في مصر ، ورفضهم الخروج باستثماراتهم بعد الثورة لادراكهم باهمية السوق المصري ، وبقدرة المصريين على اعادة الاستقرار للبلاد مرة اخرى .
وذكر رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي عمر مهنا، أن الامريكيين يدركون مكانة مصر في منطقة الشرق الاوسط ، ودورها الهام في تحقيق الاستقرار ، بالاضافة الى ما تملكه من قدرات اقتصادية هائلة تؤهلها للنهوض مرة اخرى من كوبتها الاقتصادية الحالية.
وأشار الى ان هناك حالة من التفاؤل تسود أعضاء البعثة وثقة في نجاح مهمتها التي تتمثل في توجيه رسالة قوية لرجال الاعمال والمسئولين الامريكيين بان هناك حالة من التغيير الايجابي في مصر ، وان مصر مفتوحة للاستثمار وجاهزة لاستقبال استثمارات جديدة.
على جانب آخر، توقع محسن خان الخبير الاقتصادى العالمى خلال لقائه مع الوفد الصحفى المرافق لبعثه طرق الابواب أن يتجاوز الاقتصاد المصرى أزمته الحالية خلال عام واحد على الأكثر ، مؤكدا تفاؤله الشديد بشأن مستقبل مصر الاقتصادى . وأكد أن مصر مُهيأة لاجراء اصلاحات اقتصادية شاملة خلال السنوات الثلاث القادمة بما يجعلها تحقق معدلات نمو تصل إلى 6 و7 % .
وقال محسن خان الممثل، المقيم للشرق الأوسط فى مركز رفيق الحريرى للدراسات الاقتصادية بواشنطن أنه على الرغم من تراجع الاحتياطى الاجنبى فى مصر، وارتفاع عجز الموازنة ، واستمرار معدلات التضخم العالية ، فإن استطلاعا للرأى أجراه المركز أكد رغبة المستثمرين العرب فى الاستثمار فى مصر بعد سقوط حكم الاخوان .
وأوضح خان ، الذى عمل لعدة سنوات مديرا لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى أن الارتفاعات الكبيرة فى سوق المال المصرى تؤكد ثقة المستثمرين فى اقتصاد مصر.
الدعم وعجز الموازنة
وقال الخبير الدولى أن على الرئيس السيسى والحكومة المصرية التحرك بسرعة فى ملف دعم الطاقة من خلال تحريك أسعار المنتجات البترولية للحد من الفجوة الهائلة بين الاسعار المحلية والعالمية ، موصيا أن يبدأ ذلك بالطاقة المخصصة للقطاع الصناعى .
وأضاف أن علاج أزمة الطاقة وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى يمكن يشعر المواطنين بتحسن معيشى يسمح باجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد .
وأوصى " خان " بالعمل على علاج عجز الموازنة الذى ارتفع من 9 إلى 14 % من خلال الغاء دعم الطاقة بشكل تدريجى ، وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة . وقال إن ضريبة الـ 5% الأخيرة المفروضة على الأثرياء يجب تمديدها بدلا من تحديدها بثلاث سنوات فقط .
وقال إن الغاء الدعم العينى لن يؤثر سلبيا على الفقراء ، مادام سيتم استبداله بدعم نقدى ، مشيرا إلى أن مَن يعارض الغاء الدعم هم الطبقة الوسطى وليس محدودى الدخل . وأوضح أن حملة المشير السيسى خلال الانتخابات أكدت أن عجز الموازنة سينخفض خلال عام 2016 إلى 8.5 % من الناتج الاجمالى وهو لا يمكن أن يتحقق بدون تحرك جرىء وحاسم فى ملف الدعم .
وأضاف أن قرارا مثل ذلك يحتاج زعيم له شعبية خاصة أن نظام مبارك لم يتمكن من تطوير نظام الدعم رغم قبضته الأمنية الشديدة .
وأوضح أن هناك نموذجين جيدين فى الغاء الدعم العينى فى كل من ايران واندونيسيا وهو ما ساعد على تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال ثلاث سنوات .
وأوصى محسن خان الحكومة المصرية بالدخول فى اتفاق شامل مع دول الخليج يضمن الحصول على الوقود اللازم لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة ، ولتوفير مساعدات مالية وعينية تكفل للحكومة تحقيق توازن حقيقى لمدة ثلاث سنوات ، مقدرا احتياجات مصر المالية بـ 12مليار دولار سنويا .
كما أوصى "خان" الحكومة بضرورة العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قروض دولية بهدف بعث رسالة ثقة إلى المجتمع الدولى بما يتيح جذب استثمارات جديدة . وقال إنه يعلم أن صورة صندوق النقد فى مصر سلبية وأن الدخول معه فى مفاوضات مسألة صعبة ، لكن حلول الأزمات الاقتصادية دائما ليست سهلة .