المالكي يستقبل القنصل العام لمملكة السويد

استقبل وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الخميس، القنصل العام لمملكة السويد آن سوفي نيلسون المعتمدة لدى دولة فلسطين، وذلك في مقر وزارة الخارجية في رام الله، بحضور نائبها هانس جرآند بيرغ، ومسؤولين في الوزارة.

وقد أطلع الوزير المالكي القنصل نيلسون على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، إضافة لمخرجات اجتماعات الرباعية العربية الأخير، مبينا أن هناك إجماعا عربيا على ضرورة التوجه لمجلس الأمن من أجل استصدار قرار يدين الاستيطان وضرورة وقفه، وأن مثل هذا التوجه لا بد وأن يكون قبل نهاية هذا العام، مع التركيز على ضرورة الإعداد الجيد لمثل هذا العمل، وذلك من أجل الخروج بموافقة أغلبية الأصوات إن لم تكن جميعها.

كما أشار إلى أنَّ هناك مواقف كتل سياسية ضخمة في العالم مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز تؤيد موقف القيادة الفلسطينية بأن يكون العام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى المئوية للوعد المشؤوم وعد بلفور، والذكرى السبعين لقرار التقسيم رقم 181، والذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وتطرق المالكي للمبادرة الفرنسية والعمل الحثيث والمستمر من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية هذا العام أيضا. وتناول الخيارات الفلسطينية والتدرج السياسي الذي تتبعه القيادة الفلسطينية بخصوص استعادة الحقوق الوطنية تلبية لتطلعات الشعب الفلسطيني، وحقه في الدولة وتقرير المصير.

من جهة أخرى، أشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية ستعيد الكرّة وتتوجه إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، "وإن فشلت في ذلك أكثر من مرة فإنها ستتوجه إلى متحدون من أجل السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بخصوص إنهاء الاحتلال، وبذلك يصبح هذا قرار ملزما كقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأردف المالكي: "إن التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص إدانة الاستيطان سيزيد من فرص نجاح مؤتمر باريس الدولي للسلام".

وأضاف: إننا في وزارة خارجية دولة فلسطين نرحب بالموقف الأميركي الذي جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية، الذي أدان بشدة القرار الاسرائيلي الأخير ببناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "شيلو"، والذي أشار الى أن هذا الاستيطان يرسِّخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة. كما رحَّب المالكي بالبيانات التي صدرت عن الخارجية البريطانية والايطالية وغيرهما، في إدانة واضحة لهذه الخطوة الاستيطانية الجديدة، مشددا على أن مثل هذه التصريحات والمواقف تسير في الاتجاه الصحيح.

فيما قدّم نبذة عن زيارة اللجنة الجنائية الدولية التي ستزور فلسطين لمدة يومين وإسرائيل لمدة يومين آخرين أيضا، معربا عن عدم رضاه عن المبررات التي ساقتها اللجنة لعدم زيارة قطاع غزة. منوها إلى أن هذه الزيارة استكشافية.

من جهتها، أطلعت نيلسون المالكي على موقف مملكة السويد الداعم للحقوق الفلسطينية والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن مملكة السويد ستصبح عضوا في مجلس الأمن الدولي قريبا وأنها ستستخدم نفوذها لخدمة تحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ودون الإجحاف بحقوق الطرفين.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه لعب دور أكبر في عملية السلام، وإعادة الطرفين إلى سكة المفاوضات المثمرة والبناءة. كذلك بحثت نيلسون أجندة زيارة وزيرة خارجية مملكة السويد مارغوت والستروم، التي ستقوم بها لفلسطين في الأيام المقبلة.

كما أبلغت نيلسون أن السويد ستقدم ثمانية ملايين دولار دعما للأونروا، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به هذه المؤسسة.

وعبر المالكي عن "تقدير وامتنان فلسطين قيادة وحكومة وشعبا لهذه المواقف النبيلة والمشرفة".