زيارة وفد حقوقي لإيران تسبب في أزمة سياسية في مصر

تسببت زيارة سرية لوفد مصري من ناشطين في مجال حقوق الإنسان في مصر إلى إيران في أزمة سياسية في مصر، حيث هاجمت مجموعة دعم استقلال حركة حقوق الإنسان الزيارة ووصفتها بأنها "خيانة للوطن".

وكشفت المجموعة أن رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، هو من يقف وراء الزيارة غير المعلنة، وأضاف أن هذه الزيارة لا تصب في إطار التواصل الثقافي بين الدول، ولا تعني القفز فوق الاختلافات الأيديولوجية والمذهبية، وتثير عددا من علامات الاستفهام.

وتساءلت المجموعة عن السبب في إضفاء طابع السرية على الزيارة ولم يتم الإعلان عنها وعن أهدافها بشفافية ووضوح، وكشفت أن الوفد التقى – وفقا لمدافعين إيرانيين عن حقوق الإنسان – مسؤولين أمنيين وعناصر مخابرات، كما تم دفع أموال لبعض المشاركين في الزيارة.

وقالت المجموعة في بيان إن طهران تنتهك حقوق النساء، وحقوق الأقليات، ولا تحترم معايير حقوق الإنسان، وبالتالي كان يجب على الناشطين الحقوقيين المتواصلين معها الالتزام بوحدة الموقف تجاه الأنظمة التي تمارس هذه التجاوزات.

و هاجم حزب النور السلفي علي لسان عضو الهيئة العليا، شعبان عبدالعليم، الزيارة، وطالب بضرورة التحقيق مع المشاركين في تلك الزيارة، مؤكدا أن إيران تعد الدولة الأكثر خطورة علي مصر والعالم العربي والإسلامي.

و أحالت النيابة العامة، بعد اكتمال تحرياتها الخاصة بقضية "الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية"، 20 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديون محمد البلتاجي، وعصام العريان، وأسعد الشيخة، وعصام الحداد، إلى محكمة الجنايات.

وقال البيان إن المتهمين اعتصموا بطريقة مخالفة للأنظمة، ونظموا مسيرات في أماكن متفرقة استهدفت المواطنين وارتكبت الجرائم المنسوبة إليهم، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس أمام المارة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 14 من عناصر الإخوان في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها.من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة قبول الاستئناف المقدم من دفاع رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، وتلقى قطاع مصلحة السجون إخطارا رسميا من الجهات المعنية للإفراج عنه وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بين السرايات"، ولتي أسندت فيها النيابة لماضي اتهامات بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنا وإصابة 220 آخرين".