الرياض ـ أ ش أ
قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودى المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن ما تمر به السوق البترولية والدولية الآن، هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعا ".
وأشار فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية اليوم إلى إن حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يوميا إنتاج المملكة، بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار".
وأضاف انه في وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معا ".
ولفت إلى أن دول الأوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ".
وأكد أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة. كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته، في دخل المملكة من البترول، خصوصا أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي " .
وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، وقال إن مانواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقته وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر".
وأضاف إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلاشك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق ".
وقال " يجب أن لاننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد" .
وأكد فى ختام تصريحه أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تعمل من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل،ما سيحقق أفضل النتائج للمملكة، مؤكدا أن المملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي.


أرسل تعليقك