ضبط شاحنتين محملتين بالمازوت المهرب من سورية إلى تركيا

كشفت صحيفة يورت التركية اليوم عن استمرار أعمال تهريب النفط من سورية إلى تركيا عبر الحدود بين البلدين على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من حكومة حزب العدالة والتنمية وعدد من الحكومات والأطراف الغربية والإقليمية. وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن التركية ضبطت شاحنتين قادمتين من سورية على طريق اسكندرون أضنة الليلة الماضية على خلفية التبليغ عن دخول سيارتين مفخختين من سورية مشيرة إلى أن قوات الأمن عثرت داخل إحداهما على 300 ليتر من المازوت فيما عثرت على 2200 ليتر في الثانية التي كانت موجودة في حي مدحت باشا ببلدة سيهان التابعة لأضنة. وقال سائق إحدى الشاحنتين إنه تمكن من الوصول من اسكندرون إلى سيهان بعدما استفاد من وضع الطريق في منطقة بلن حيث كان فارغا ولم يوقفه رجال أمن على الطريق. يذكر أن وسائل إعلام تركية كشفت أمس عن اتصالات جرت بين مسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية وما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي أفضت إلى إطلاق سراح 32 سائق شاحنة تركيا اختطفهم التنظيم الإرهابي بعد سيطرته على مناطق واسعة بمدينة الموصل شمال غرب العراق في العاشر من حزيران الماضي مشيرة إلى أن التنظيم قرر الإفراج عن السائقين الأتراك والاستيلاء على شاحناتهم.
ويؤكد هذا التقرير مجددا حجم التنسيق والتعاون القائم بين حكومة رجب طيب أردوغان والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تعيث قتلا وتخريبا في سورية والعراق وقد سبق أن تم الكشف عن العديد من الأدلة بهذا الخصوص من خلال شحنات الأسلحة التي تم ضبطها وأيضا من خلال التسهيلات التي قدمتها هذه الحكومة للإرهابيين وفتح الحدود أمامهم للتسلل إلى سورية والانضمام إلى المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل فيها. وكانت روسيا قدمت إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري مشروع بيان لرئيس المجلس يدعو إلى مكافحة شراء النفط بشكل غير مشروع من الإرهابيين في سورية ويؤكد على أن “أي تصدير أو استيراد للنفط دون موافقة الدولة صاحبة السيادة يعد أمرا مخالفا للقانون”.
ويعرب مشروع البيان عن القلق لتمكن المجموعات الإرهابية من الاستيلاء على حقول النفط في سورية ومن بينها ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” و”جبهة النصرة” الإرهابيان ويشجب بشدة أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في المتاجرة بالنفط السوري وهو أمر تمارسه المجموعات الإرهابية. ويؤكد مشروع البيان أن المشاركة في مثل هذا النوع من الصفقات توازي تقديم الدعم المالي للمنظمات التي تعتبرها اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الأمن منظمات إرهابية وهذا بحد ذاته يهدد دخول الأطراف التي لها علاقة إلى القائمة السوداء مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب عادة تكون على شكل عقوبات. ويقترح المشروع توجيه دعوة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع مشاركة مواطنيها والمنظمات والأشخاص داخل أراضيها في القيام بأي صفقات تجارية أو مالية ترتبط بالنفط الخام من سورية اذا كان مصدره جهات لا علاقة لها بالحكومة السورية.