صندوق النقد الدولي يدعو مصر لفرض ضريبة على أسعار الطاقة

طالب صندوق النقد الدولى العديد من دول العالم ومنها مصر بفرض ضريبة على أسعار الطاقة، بهدف علاج تأثيرات استخدام الوقود من تدهور بيئى وارتفاع اسعار الغذاء وخطر تغير المناخ بالإضافة لارتفاع معدل الوفيات نتيجة التلوث وحوادث الطرق، مشيرا إلى أن فرض الضريبة سيرشد استخدام الطاقة الملوثة سواء للمصانع أو السيارات.
واقترح الصندوق أن تفرض مصر ضريبة 2.70 جنيه على كل لتر بنزين، و 2.50 جنيه على كل لتر سولار، و 58 قرشا على كل متر مكعب من الغاز الطبيعى، ولأن الفحم لم يتم تسعيره بعد فى مصر فلم يقم الصندوق بتقدير الضريبة، ولكن الاقتراحات الخاصة بالضرائب فى الدول التى تستخدم الفحم، أضعاف المقترح الخاص بباقى مصادر الوقود وهذا بسبب أن الفحم يسبب تلوث ووفيات أكبر بكثير من باقى المصادر بحسب المؤسسة الدولية.
جاء هذا فى دراسة أطلقها صندوق النقد هذا الأسبوع بعنوان «الوصول إلى الاسعار الصحيحة للطاقة»، وقالت كرستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، فى مقدمة الدراسة «على الرغم من أن هناك فوائد مالية للدولة من إلغاء دعم الطاقة، ولكن ما تناقشه الدراسة هو التأثيرات الاخرى لزيادة استخدام الطاقة، من التدهور البيئى وارتفاع اسعار الغذاء وخطر تغير المناخ، لذا تطرح الدراسة أن يرتبط تسعير الطاقة بتأثيرها على البيئة، ولهذا نسميها ضريبة تصحيحية».
وتظهر الدراسة الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء وتكاليف الازدحام والإيرادات المحتملة من فرض ضرائب على الوقود، «وهى كبيرة بما يكفى لتبرير فرض ضرائب أعلى على الوقود، حتى لو تغاضينا عن الأثر البيئى».
وتقول الدراسة التى قامت باقتراح وتقدير ضرائب الطاقة على 150 دولة، بأن فرض الضريبة سيقلل عدد الوفيات الناتجة عن التلوث والازدحام بـ 45.1% فى مصر. ويتوفى قرابة الـ 10 آلاف مصرى سنويا فى حوادث الطرق، بخلاف المصابين، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق فى مصر يمثل أعلى المعدلات عالميا، إذ يصل إلى 41.6 مواطن لكل 100 ألف مواطن، لذا فصندوق النقد يرى أن مصر ستكون أكبر مستفيد فى العالم من رفع اسعار السولار الذى سيؤدى الى تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن استخدام مركبات تعمل بهذا النوع من الوقود.
ويسير فى مصر 35 مركبة لكل كيلو متر، وهو معدل متوسط، ولكن معدل الحوادث مرتفع، مقارنة بالعالم، الذى يفقد 1.2 مليون متوفى سنويا نتيجة حوادث الطرق. ويقول الصندوق إن الضرائب المقترحة ستخفض 26.8% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر، خاصة من الغاز الطبيعى واسع الاستخدام فى مصر، كما أن الموازنة ستحقق عوائد من هذه الضرائب تصل إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو عائد أكبر بكثير من المتوسط العالمى الذى يبلغ 2.6% من الناتج الإجمالى للعالم.
ولأن مصر قليلة استهلاك الطاقة وتعتمد على الغاز الطبيعى بشكل كبير مقارنة بالمتوسطات العالمية، فنصيب الفرد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون منخفض، حوالى 3 طن مترى من ثانى أكسيد الكربون لكل فرد سنويا، مقارنة بـ 10 طن مترى فى إسرائيل و 20 طن مترى فى استراليا، ولكن تركز المصريين فى المدن جعل تركز التلوث فى مصر من أعلى المعدلات العالمية، وهو ما بين 30 و 40 ميكروجرام/ لكل متر فى مصر، وهو أكثر من ضعف اسرائيل و3 أضعاف استراليا. وقدرت الدراسة أن وفاة الفرد نتيجة التلوث تكلف مصر أكثر من مليون دولار، بينما يكلف الولايات المتحدة أقل قليلا من 5 ملايين دولار، وهذا وفقا لمستوى الدخول وقياسات أخرى. وجاء فى الدراسة ان أغلب الوفيات تأتى من التلوث الناتج عن الفحم بشكل كبير، لذا اعتبر الصندوق ان فرض الضرائب على الطاقة فى اسرائيل، الدولة الوحيدة التى تستخدم الفحم بشكل ملحوظ فى الشرق الاوسط، ستقلل وفيات الفحم بـ 66% مقابل 0.4% لوفيات الغاز الطبيعى. ويبلغ عدد وفيات الفحم فى الصين 9 اضعاف الوفيات فى الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع الانبعاثات فى الصين وتعرض المواطنين لهذه الانبعاثات بشكل أكبر، وتقول الدراسة إنه لا يجب الاهتمام بسعر الفحم الرخيص، فالفحم يكلف 3.3 دولار لكل جيجا جول تحترق من صحة الناس وتلوث الهواء وانبعاثات ثانى اكسيد الكربون، لذا فلابد من فرض ضريبة تعويضية أو تصحيحية.
وبمقارنة الغاز الطبيعى بالفحم، قالت الدراسة إن الغاز ينتج انبعاثات كربونية 40 % أقل من الفحم، هذا بالإضافة إلى الكبريت وهو أهم الملوثات الناتجة عن حرق الفحم، ولكن الدراسة تطالب بفرض ضرائب أعلى على وقود السيارات. وطالبت الدراسة بفرض ضرائب أكبر على المصانع التى لا تستخدم تكنولوجيا تقلل من الانبعاثات والتلوث.