تراجع النفط يدفع دول الخليج لتشديد سياساتها المالية باستثناء قطر

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط بشكل عام قلّصوا مخصصاتهم للأسهم في المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي واحتمالات تشديد السياسة النقدية.

وأظهر المسح الذي شمل 14 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأسبوع الأخير أن 21% يتوقعون خفض مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% زيادتها.

وتمثل هذه التوقعات تغيراً كبيراً عن نتائج مسح الشهر الماضي الذي قال 33 % من المشاركين فيه إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 7% خفضها.

ومسح هذا الشهر هو الأكثر سلبية تجاه الأسهم منذ مايو هذا العام عندما بلغت أسواق الأسهم الخليجية ذروتها في 2015.

ورغم أن النمو في الاقتصادات الخليجية ظل قويا هذا العام فإن من المتوقع أن تواجه الحكومات هبوط أسعار النفط بتشديد السياسة المالية العام المقبل وقد تكون قطر هي الاستثناء الوحيد.

وربما يشكل ذلك ضغطاً على الأسواق لكن حجم هذا الضغط غير معروف حتى الآن نظراً لأن الحكومات لم تعلن بعد تفاصيل إجراءاتها التقشفية.

في الوقت ذاته فإن قوة الدولار الذي ترتبط به العملات الخليجية ارتباطاً وثيقاً واحتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام أثارت احتمال تشديد السياسة النقدية في منطقة الخليج وهو أمر قد تزداد حدته مع اقتراض بعض الحكومات لتغطية العجز في موازناتها.

ويعني ذلك أن أدوات الدخل الثابت ليست ملاذاً آمناً لمديري الصناديق حيث يتوقع 14% خفض مخصصاتهم لهذه الفئة من الأصول بينما يتوقع 7% زيادتها.

وقال في. جوريبالان مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي العماني "من المرجح أن تستمر حالة الضبابية السائدة على نطاق واسع والتي تؤثر فعلياً على جميع فئات الأصول حيث يترقب المستثمرون تغييرات في السياسة النقدية ومراجعة البيانات الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها والتصدي للمشكلات الجيوسياسية المعقدة".

وقد تكون السعودية على وجه الخصوص عرضة للتباطؤ حيث تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات من بينها رفع أسعار الوقود المحلية وتخفيض الإنفاق على الاستثمارات الحكومية من أجل تقليص العجز في الموازنة الذي سيتجاوز 100 مليار دولار هذا العام.

السوق السعودية أكبر من أن يتم تجاهلها كما تتمتع بوفرة في السيولة لذا قال الكثير من المديرين إنهم سيواصلون شراء الأسهم بشكل انتقائي في تلك السوق. غير أن عدداً كبيراً منهم يتوقع خفض إجمالي حجم تعرضه للمخاطر إذ يتوقع 36% خفض مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع نفس العدد زيادة تلك المخصصات.

في المقابل توقع 33% زيادة المخصصات السعودية و20% خفضها في مسح الشهر الماضي.

وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى شركة أبوظبي للاستثمار"في الوقت الذي تراجعت فيه التقييمات في السعودية خلال عدة أشهر مازلنا حذرين وانتقائيين للغاية".

وأضاف "الاقتصاد السعودي يخضع لتغييرات هيكلية حيث يتأقلم مع فترة تشهد تدنيا في أسعار النفط وهو ما يعني الحاجة لمزيد من التعديل في علاوات المخاطر المستخدمة في تقييم الأسهم وبخاصة في قطاعات بعينها".

وقال "مازلنا نفضل الأسهم التي تستفيد من استهلاك الأفراد في المملكة وسنواصل النظر في تحركات العائدات".

ويظهر أحدث مسح من جديد أن أسواق الإمارات العربية المتحدة مرشحة أكثر بكثير من البورصات الأخرى في المنطقة للخروج من حقبة هبوط أسعار النفط بخسائر قليلة نسبيا.

وتوقع نصف المديرين زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% خفضها مقابل 53% وصفر% في المسح السابق.

وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "تعجبنا حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة حيث إن 35% فقط من نفطها مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي ووضع موازنتها تحت السيطرة كما أن التقييمات السوقية مقبولة على أقل تقدير وإن لم تكن مغرية حتى الآن".