"الخليج للحفر" تجدد 4 عقود حفارات بقيمة 1.6 مليار ريال مع قطر للبترول

أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، إحدى شركات الخليج الدولية للخدمات (GIS) المدرجة في بورصة قطر، أنها نجحت في تجديد عقود 4 منصات برية مع شركة قطر للبترول لمدة خمس سنوات إضافية بقيمة إجماليه تبلغ حوالي 1.6 مليار ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن المنصات "GDI-1" و"GDI-2" و"GDI-3" و"GDI-4" قد عملت حصرياً لصالح قطر للبترول في حقل دخان البري منذ الحصول عليها، حيث بدأت المنصات GDI-1 وGDI-2 وGDI-4 عملها في أعوام 2004 و2005 و2006 بالترتيب، بينما بدأت المنصة GDI-3 عملها في عام 2008.  وأفادت الشركة بأن هذه المنصات نجحت في حفر 172 بئراً فيما مجموعه 1.71 مليون قدم، وقامت بصيانة 279 بئراً آخر حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي على تحديث هذه المنصات عن طريق تزويدها بآليات ذات طرد مركزي عالي ورفع قدرات إمدادات الطاقة وزيادة سعة استيعاب المنصات للأطقم وذلك حرصاً على تقديم أعلى مستويات الأداء وتحقيقا لرضا قطر للبترول. ومن جهته أعرب إبراهيم جاسم العثمان،الرئيس التنفيذي للشركة  "عن سعادته لنجاح الشركة في تجديد العقود الأربعة مما يشكل النجاح الثالث الأكبر الذي حققته الخليج العالمية للحفر هذا العام، حيث نجحت الشركة مسبقاً في الحصول على  عقدي المنصتين البريتين (GDI-7 وGDI-8). بالإضافة إلى المنصة البحرية الجديدة "دخان". وأضاف: "إن تجديد هذه العقود سيؤثر ايجابياً ابتداءً من هذا الربع الفصلي على النتائج المالية للشركة وحتى السنوات الخمس القادمة ". كما نوه العثمان بالدعم المميز الذي تلقته الشركة  من قطر للبترول، طوال الـعشر أعوام الماضية، مضيفا أن في سنواتها الأخيرة، نجحت الخليج العالمية للحفر  في حصر العديد من الاستثمارات كما نجحت في توسعة رقعة عملياتها البرية في وحول موقع دخان. وتأسست شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة في 2004 كأول شركة حفر بري وبحري في قطر. وبدأت شركة الخليج العالمية للحفر كمشروع مشترك بين قطر للبترول، و شركة قطر الوطنية للبترول، وشركة اليابان للحفر المحدودة (40%). وفي 12 فبراير 2008، انتقلت حصص قطر للبترول إلى شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) والتي بدورها أصبحت شركة مساهمة تم طرحها في بورصة قطر في 26 مايو 2008. وفي مايو الماضي استحوذت الخليج الدولية على حصة شركة اليابان للحفر في شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة والبالغ نسبتها 30% لتصبح "الخليج العالمية للحفر" مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات.