الحكومة المصرية توافق على مشروع 18اتفاق بترولية جديدة

 وافقت الحكومة المصرية على مشروع 18اتفاق بترولية جديدة وتعديل الاتفاقات السارية في مجالات البحث والاستكشاف.

 ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقات بحوالي 1.138مليار دولار، وحفر نحو 75بئر استكشافي، بالإضافة إلى حوالي 185مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتموين، والإستثمار، ومسؤولي عددًا من الجهات المعنية.

وأعلنّ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أنّ محلب شدد خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المتعلقة ببدء تفعيل منظومة ضبط توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتي ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، وانشاء قاعدة بيانات تؤسس لوضع سياسات رشيدة تضمن كفاءة التوزيع على مستوى الجمهورية.

 وأشار القاويش إلى أنّ المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أي كميات منتجات بترولية لقائدي المركبات.

كما إستعراض الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات البترولية "بنزين/سولار– المازوت"، وتم التأكيد على أن ّالمنظومة تهدف إلى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم في مخزون هذه المنتجات، والتأكد من توزيعها داخل حدود الجمهورية وعدم تسريبها إلى خارج حدود الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمواد البترولية.

 وتم الإشارة الى أنّ المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تم العمل بها منذ الأول من تموز/ يوليو 2013، تهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع الوقود من مستودعات التخزين إلى محطات الوقود للتأكد من وصول المنتج لمستحقيه الفعليين وعدم تهريبه، قد تمت بنجاح حيث تم خلال تلك المرحلة ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع إلى محطات التوزيع.

 كما ذُكر خلال الاجتماع أنّ المرحلة الثانية من المشروع يتم فيها تسجيل وتسليم الكروت الذكية لنحو 2.5مليون مواطن من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتم التأكيد على توافر البيانات التي تؤهل قائدي المركبات الخاصة لاستخدام المنظومة، وجاهزية محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدامها، حيث تمت تغطية محطات الوقود في الجمهورية بما يزيد عن 12ألف ماكينة، فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 8آلاف عامل في المحطات.

 وتم خلال الإجتماع أيضًا التأكيد على أنّ المرحلة الثالثة من المنظومة هي مرحلة إدراج الجهات الآخرى غير المسجلة فيها مثل المراكب والمخابز والأراضي الزراعية والمزارع السمكية والجرارات والتوك وغيرها، والإشارة إلى أنّ المنظومة تشتمل أيضًا على إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المركبات، وقد تم البدء في عمل حصر ببيانات قمائن الطوب على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز غرفة المراقبة والتحكم في هيئة البترول وربطها بمستودعات المنتجات البترولية كافة.