ازدياد استهلاك النفط في قطاع النقل في دول الخليج

تعدّ مشاريع تحسين استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، من أهم المشاريع التي تسعى الدول المنتجة والمستهلكة للنفط إلى إنجازها. ويُعتبر النجاح على هذا الصعيد، إنجازاً يُضاف إلى غيره من الإنجازات الرئيسية في هذه الاقتصادات، والذي يقود إلى مزيد من الكفاءة في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، والقدرة على التعامل مع التطورات المالية والاقتصادية السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، «ازدياد استهلاك النفط في قطاع النقل والمواصلات، ليصبح المسبّب لنمو الطلب عليه في الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط تحديداً، والعالم عموماً». وبذلك، شكّل «أحد أهم عوامل ارتفاع أسعار الوقود في السنوات الماضية، كما أنه مسؤول عن أكثر من نصف الاستهلاك العالمي من النفط، نتيجة زيادة أعداد السيارات وارتفاع الطلب على الشحن البري وتواصل النشاط التجاري حول العالم».

وفي إطار السعي إلى تجاوز التداعيات السلبية لارتفاع حصة قطاع النقل والمواصلات من الاستهلاك اليومي الإجمالي من النفط في المملكة العربية السعودية، لفت التقرير إلى أن «المملكة تشهد مزيداً من التطورات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في كل النشاطات، بدءاً من حملة المكيّفات المنزلية مروراً بحملة العزل الحراري، ووصولاً إلى الحملة الخاصة بقطاع النقل». إذ اعتمدت «تطبيق معيار اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والذي يعوَّل عليه لرفع كفاءة الاستهلاك في شكل ملموس». إذ تمثّل المركبات الخفيفة «نسبة 82 في المئة من أسطول السيارات في السعودية، لتصل إلى نحو 12 مليوناً، تستهلك نحو 811 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، ما يعني استحواذ قطاع النقل على 23 في المئة من الاستهلاك الإجمالي من الطاقة».

واعتبر التقرير أن «النشاط في مشاريع السكك الحديد في المملكة، هو «أحد أهم الحلول الطويلة الأجل لقطاع النقل والمواصلات في المملكة، والوسيلة الأكثر كفاءة لنقل الركاب والبضائع وتنشيط الحركة التجارية والتكامل الاجتماعي بين مدن المملكة». إذ يساهم النقل في القطارات «في توفير ما نسبته 70 في المئة من الوقود مقارنة بالنقل البري».

وتخطّط المملكة لـ «إنفاق 45 بليون دولار في استثمارات تحويلية تتركز على قطاع السكك الحديد، وهي ترمي إلى تحقيق أهداف في مقدّمها تنويع اقتصادها بعيداً من النفط، للحدّ من حساسية الاقتصاد السعودي تجاه تقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية». ورأى التقرير أن «اكتمال مدّ شبكات السكك الحديد المتطوّرة، سيفضي إلى «تغيير أسلوب التنقل وأنماطه، وتخفيف الاعتماد على التنقل بالسيارات الخاصة». وستكون لذلك أيضاً «انعكاسات إيجابية على مستوى الحدّ من الازدحام المروري في المدن الرئيسية، إضافة إلى تعزيز قدرتها على نقل البضائع والركاب بين المدن بسهولة وبأدنى التكاليف والأثر البيئي».

وفي الإطار نفسه، تتّجه دول مجلس التعاون إلى «الاعتماد أكثر على مشاريع السكك الحديد والمترو على المستوى الداخلي، وبات واضحاً تجاوز هذه التوجهات المستوى المحلي، لينتقل الحديث نحو مشروع السكك الحديد الخليجية، والذي يعزّز التواصل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين دول المنطقة». وتُقدّر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 200 بليون دولار.

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في الإمارات، ستطرح مجموعة «بتريكسو» مناقصة مصفاة للوقود الحيوي في الفجيرة، بكلفة 1.3 بليون دولار في الأشهر المقبلة، إذ تنوي المجموعة إنشاء المصفاة بطاقة مليون طن يومياً من طريق معالجة المنتجات الزراعية المستوردة إلى الفجيرة. ومن المقرّر، بدء العمل بالمصفاة في حزيران (يونيو) عام 2016. وسيطرح عقد الهندسة والمشتريات والبناء قبل الصيف المقبل على أن يُلزّم خلاله.

إلى ذلك، أعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي» تلزيم عقد بـ1.47 بليون درهم (400.2 مليون دولار) لشركة «سيمنس» الألمانية لتوسيع محطة الكهرباء في دبي، وستزيد قدرة توليد الكهرباء في المحطة العاملة على الغاز، من 2060 إلى 2700 ميغاوات. وتوقعت اكتمال المشروع نهاية نيسان (إبريل) عام 2018.

في الكويت، ستجري شركة «نفط الكويت» مسحاً جيوفيزيائياً رباعي الأبعاد، وهو متطور جداً لعمليات حقن البخار وتركيبات الصخور، في مكمن فارس السفلي في حقل الرتقة في شمال الكويت. وأشارت إلى أن شركة كندية مختصة في المسوح المتطورة، هي الأقرب إلى التنفيذ. وتقدّر قيمة العقد بـ 5.2 مليون دولار. ولفتت مصادر إلى أن المشروع تجريبي على 3 آبار نفطية للنفط الثقيل في الشمال لمدة سنتين. ويهدف إلى معرفة تحرك البخار داخل الآبار، ومدى سيولة النفط في المكمن. وأفادت بأن الشركة تجري عمليات تجريبية على 13 بئراً للنفط الثقيل، للتعرف الى خواص النفط وطبيعة الحقن بالبخار، للتخفيف من لزوجة النفط واختبارها، ومن ثم الإنتاج منها والتعرف الى مدى قابلية المكمن في استخراج النفط بتلك التقنية.
في قطر، وقّعت «نبراس للطاقة» القطرية مع «قطر القابضة» وثلاث شركات طاقة يابانية»، اتفاقاً لدرس إمكان تطوير مشاريع في منطقة أفشين البستان التركية، حيث يوجد 45 في المئة من احتياط تركيا من الفحم. وتحرص السلطات التركية على جذب استثمارات إلى المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضح بيان لـ «نبراس»، أن «كونسورتيوم يضم ثلاث شركات يابانية هي «ميتسوبيشي كوربوريشين» و«ماروبيني» و«تشوبو» للطاقة الكهربائية والشركتين القطريتين، وقع اتفاقاً لدرس مشاريع في المنطقة.

وسيدرس الكونسورتيوم القطري - الياباني، مشاريع تشمل محطات كهرباء تعمل بالفحم وتشغيلها وصيانتها. لكن «لا اتفاق بعد حول المشاريع مع الحكومة التركية».