وزارة البترول تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز

فتحت وزارة البترول المصرية الباب أمام القطاع الخاص، لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه، للمرة الأولى دون مناقصات، بغية تلبية اتياجات السوق المتزايدة. وأشار وزير البترول المصري شريف إسماعيل، الخميس، إلى أنَّ "السماح للشركات باستيراد الغاز يأتي بغية حل مشكلة الطاقة للمصانع، إذا كانت لديهم رغبة في توفير احتياجاتهم للطاقة بالكميات والأسعار المناسبة لهم". وأوضح الوزير أنَّ "الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام تسهيلات الوزارة، من الشبكة القومية للغاز، مقابل تعريفة محددة". وكانت مصر قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، أكثر من مرة، خلال الأعوام الماضية، حتى بلغت، في شباط/فبراير 2013، 1500 جنيه لطن المازوت، و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب، ونحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وشكت شركات الأسمنت والأسمدة والحديد العاملة في مصر من انخفاض إمدادات الطاقة من الحكومة المصرية، ما يسبب تراجعًا مبيعاتها، في ضوء عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج، أو استخدام الفحم.