المصرف المتحد والبنك الأفريقي يقدمان حزمة تمويلية و تأمينية للمصدرين المصريين

أعلن المصرف المتحد والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين، والتي تشمل 50 دولة أفريقية ، ومن المقرر أن يوفر المصرف المتحد التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل، فيما يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الأفريقية المعتمدة لديه.

و يقدم المصرف المتحد باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 أشهر إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الأفريقي والتي تشملها خدمة لضمان التي يقدمها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهذا بالإضافة إلى قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر من دون ضمانات بنكية، وذلك في الدول الأفريقية والكيانات الاقتصادية الأفريقية التي يشملها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة في القارة الأفريقية، وذلك بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية للأسواق الأفريقية أو من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة، وأيضًا بشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الأجنبية عبر المنافذ والأراضي المصرية.

وأشار القاضي إلى أن حجم الصادرات المصرية لقارة أفريقيا وفقًا للمؤشرات حقق نمو وزيادة بلغت نحو 1.6 مليار دولار عام 2017 ، وهذا حجم متواضع قياسًا مع الامكانيات التصديرية لمصر، فالأسواق الأفريقية مازالت لديها قدرة كبيرة علي استيعاب المنتجات المصرية، وذلك يرجع إلى المميزات التنافسية العالية التي تمتلكها المنتجات المصرية في هذه الأسواق.

و لفت أشرف القاضي إلى أن تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية لابد أن تعتمد على الشراكة وتكامل النشاط الاقتصادي بين الدول والحكومات الأفريقية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وذلك في ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من اعفاءات جمركية في العديد من الأسواق الأفريقية،  بالإضافة إلى العمل على حصر ومعالجة المعوقات التصديرية، وذلك من خلال دراسة دقيقة لتحديد المنتجات والخدمات التصديرية ذات المميزات النسبية والمستهدفة من قبل الأسواق الأفريقية والعوامل التي تعوق زيادة الصادرات المصرية هناك

وأكد القاضي أن الصناعة المصرية والنشاط التصديري شهدا تطورات كبيرة ونمو خلال السنوات الماضية في ظل استراتيجية وجهود الدولة وأجهزتها لتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الإنتاج وتوفير بيئة عمل وإنهاء إجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأشار أشرف القاضي إلى أن الحلول التكنولوجية الرقمية التى يقدمها المصرف المتحد إلى جموع المصدرين المصريين تعد أداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الأفريقية ، فقد اثبتت الدراسات أن الدول الأفريقية تتمتع ببنية تكنولوجية مصرفية عالية مما أهل بعض الدول الأفريقية من التوسع في تحقيق الشمول المالي والحد من الفقر وتحقيق الأهداف التنموية.