أسعارا قياسية للغاز والكهرباء في أوروبا في عام 2023

أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي بأن أوروبا، بفضل احتياطيات الوقود المتراكمة، ستتمكن من الصمود في الشتاء المقبل، لكنها تخاطر مجددا بمواجهة أسعار قياسية للغاز الطبيعي والكهرباء. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه بحلول منتصف سبتمبر 2022، انخفضت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 80٪ من حيث القيمة السنوية، وتوقفت الصادرات إلى بلغاريا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وبولندا تماما.

في ذات الوقت، ينطلق خبراء الصندوق في توقعاتهم الأساسية من أن احتياطيات كافية لفصل الشتاء قد روكمت، لكنهم يسمحون أيضا بسيناريو طارئ لمزيج من الطقس البارد غير الطبيعي مع وقف كامل لإمدادات الغاز من روسيا. في هذه الحالة، وفقًا لتقديراتهم، سيضطر الأوروبيون إلى البحث عن إمكانية تقليل استهلاك الوقود بنسبة 6٪، وهو أمر بالنسبة للدول الأكثر ضعفا محفوف بخسارة حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتوقعات الأساسية.

ويقول التقرير بهذا الشأن: "ولكن حتى لو سمحت الاحتياطيات المتراكمة من الغاز الطبيعي لأوروبا بمقاومة شتاء 2022-2023، في الربيع ستحاول المنطقة تجديد الاحتياطيات. مع الإمدادات الروسية المتواضعة أو الغائبة تماما، قد يؤدي ذلك إلى عودة السوق في عام 2023 إلى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، والتي كانت في عام 2022". كما أفيد بأنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكلفة المعيشة في أوروبا في عامي 2022 و2023 بنسبة 7٪ و9٪ على التوالي.

ويعتقد صندوق النقد الدولي أن التضخم في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة في عام 2022 سيكون 8.3٪، وفي عام 2023 سيتباطأ إلى 6.2٪.

وقال التقرير إن الأسعار في دول أوروبا الشرقية، باستثناء المشاركين في النزاع وتركيا، سترتفع بنسبة 13.3٪ و11.8٪ في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وتواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا تضخما قياسيا، لم يسجل منذ عقود.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كندا تدعو لفصل روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين

تونس تتوصل لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار