٥٠ مليار جنيه دعم المواد البترولية بنهاية للعام المالي الجاري

تتوقع وزارة البترول والثروة المعدنية انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى ٥٠ مليار جنيه بدلا من الدعم المستهدف عند 61 مليارا للسنة المالية الحالية 2015-2016؛ لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، ثم انخفضت انخفاضات متتالية كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى نحو ٤٥ دولار للبرميل. وقدرت الحكومة في موازنتها متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو ٧٠ دولارا للبرميل. وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا  صرح في وقت سابق بأن فاتورة واردات بلاده من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أي بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.

انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة ٤٢.٢٪ لتصل إلى ٢٦ مليار جنيه، مقابل ٤٥ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وبلغ دعم المواد البترولية في مصر في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي ما يزيد على ١٣ مليار جنيه، في ما بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنتهي 2014/2015 نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014.

وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال 5 سنوات، فرفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر تموز/ يوليو من العام قبل الماضي بقيم تتراوح ما بين 70 - 75 قرشا، و زاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، وزاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، في حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش. ورفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن .