تعرف على مزايا قانون "سوق تنظيم الغاز"

يتضمن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادر مؤخرا من مجلس النواب، العديد من المميزات فإلى جانب كونه خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية، فهو يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين.

تأمين مصادر متعددة للغاز للسوق المحلية

وبقراءة فى نص القانون فإنه يساهم فى تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى منها شركات قطاع خاص، أو شركات إنتاج الغاز المحلية، للمساعدة فى توفير إمدادات إضافية جديدة من الغاز الطبيعى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى والمشروعات الجديدة للطاقة والتى تحتاج كميات مضاعفة من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة فى أنشطة البتروكيماويات .

سماح القانون للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى يخفف عبء توفير كميات الغاز عن كاهل قطاع البترول يساعد على استغلال السعات والطاقات المتاحة وغير المستغلة فى الشبكة القومية للغاز ، ويحسن كفاءة استخدامها.

ويعمل أيضا على تشجيع شركات إنتاج الغاز فى مصر على سرعة تنمية حقولها وآبارها لمواكبة الطلب المرتقب على الغاز، كما انه يسمح للشريك الأجنبى –"الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى"- بتوجيه جزء من حصته فى السوق المحلى.

تحقيق عائد لأول مرة لوزارة البترول

القانون الجديد سيجلب عائدا لأول مرة  لـ"إيجاس" وذلك لاستخدام الموردين الجدد تسهيلات الشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تديرها شركة "جاسكو"، والتى يتجاوز طولها نحو 7500 كيلو متر مربع، من خلالها تضمن وزارة البترول  وصول الغاز الطبيعى إلى كافة مناطق التنمية بالجمهورية، وتعد هذه الشبكة خدمية.

مع هذا القانون ستضمن وزارة البترول من خلال شركتى "جاسكو" و"إيجاس" تحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.

تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

القانون الجديد يمثل أحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وكذلك فى دعم النمو الصناعى وتحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن كونه أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق الرؤية الطموحة الجارى تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول بما يوفره من مرونة فى  توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.

تشجيع وتحفيز الاستثمارات

 القانون الجديد سوف يؤدى إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول خاصة أن القانون سيسمح لمنتجى الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلى، وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.

 كما أن القانون يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات فى صناعة الغاز، ويفتح الباب لتدشين صناعات متعددة تقوم على استخدام الغاز الطبيعى بشكل واسع.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن تعيين الدكتور كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز.