محكمة بريطانية تأمر جولدمان ساكس بدفع 200 ألف استرليني

أمرت محكمة بريطانية أمس الاول بنك جولدمان ساكس بأن يدفع للمؤسسة الليبية للاستثمار 200 ألف جنيه استرليني (321820 دولاراً اميركياً) عن أتعاب المحامين وتكاليف اخرى في اطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.

وكانت المؤسسة الليبية قد أقامت الدعوى في المحكمة العليا في لندن في يناير متهمة بنك الاستثمار الأميركي باستغلال علاقة ثقة بتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات في مشتقات الاسهم تبين عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة.

ووصف جولدمان ساكس القضية بأنها تفتقر للأدلة وقال إنه يعتزم مواجهتها بقوة.

وفي ابريل قدم البنك طلباً لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية -وهو طلب للبت في ادعاء بدون إجراء محاكمة - لكنه سحبه في وقت لاحق.

والتقى الطرفان في المحكمة للمرة الاولى هذا الاسبوع في جلسة لمناقشة مسائل من بينها التكاليف المترتبة على سحب الطلب.

أتعاب المحامين

ووفقاً لوثائق قدمت الى المحكمة فإن المؤسسة الليبية سعت أصلاً للحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية وطلبت ان يدفع 50 بالمئة من ذلك المبلغ في غضون 14 يوماً.

وأمر القاضي بدفع مبلغ مؤقت قدره 200 ألف استرليني في غضون اسبوعين. وسيصدر قرار في موعد لاحق بشأن مدفوعات عن تكاليف اضافية مرتبطة بطلب الحكم المستعجل. وامتنع جولدمان عن التعقيب على الحكم . وقالت المؤسسة الليبية في بيان إن الدعوى القضائية ستحال الآن للمحاكمة في 2016.