بنك الاستثمار القومي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات

قال هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار القومي إن البنك يستهدف أن زيادة نسبة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 40% من اجمالى القروض المقدمة من البنك خلال 3 سنوات ، لافتا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل مخاطرة وليس لديه رفاهية للتعثر إلا في حالة الخطأ بدراسات الجدوى.

وأضاف سيف النصر خلال كلمته فى اليوم الثاني لمؤتمر " أخبار اليوم"إن الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثير والأفعال لم ترق إلى مستوى الطموحات على الرغم من إن هذه المشروعات تعد قاطرة النمو فى أي دولة وقادرة على الإنتاج وخلق فرص عمل مستقرة وناجحة وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية فى الأجل القصير.

وأوضح خلال 15 شهرا الماضية حققت مصر نقلة نوعية كبيرة على مستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخليا وخارجيا حيث تم طرح مشروعات كبيرة جدا كمشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية وإستصلاع 5ر1 مليون فدان ، لافتا إلى أنه لكي تتحقق التنمية لابد أن يتم العمل على محورين أساسين هما الاستثمار والإدخار وهو ما قد يتحقق من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة أن يتم التكامل بين المشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يشمل كل مشروع عملاق 10 مشروعات متوسطة وم100 صغيرة و1000 متناهية الصغر على الأقل .

وأكد على ضرورة التفرقة بين المشروع الصغير وبين الصناعات الصغيرة فالمشروعات الصغيرة تشمل كل ماهو صناعي زراعي وحرفي ومهني.

وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات وهي التمويل والتسويق والقدرات الإدارية والتنظمية والقدرات المهنية والجودة والبنية الأساسية والبيئة التشريعية .

ولفت سيف النصر إلى أن أصعب تمويل هو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لصعوبة الوصول إلي صاحب المشروع و تحديد التمويل اللازم بالإضافة إلى الإنتظار فترة طويلة حتى يتم تحقيق إيرادات وتسديد الأقساط ويتم تحويل المشروع إلي كبير.

ولفت إلى أن البنوك لديها فوائض كثيرة ويوجد فجوة بين العرض والطلب فكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة يعزفون عن التعامل مع البنوك وفى حالة التواصل بين الطرفين فان البنوك ليس لديها أي خبرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة بالإضافة الى صعوبة الإجراءات بالنسبة لصاحب المشروع.

وطالب سيف النصر بتوفير برامج متخصصة بالبنوك خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة كل مشروع وبشروط ميسرة حتى يستطيعوا الحصول على التمويل المناسب بأقل جهد وبيسر فى مختلف محافظات مصر.

كما طالب بضرورة تخصيص أماكن مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار رمزية ومدعومة ، وتفعيل قانون 104 لعام 2004 وتطبيقه على أرض الواقع.