المركزى اليابانى يبقى على السياسة النقدية الحالية لمكافحة الفساد

 قرر بنك اليابان المركزى اليوم الثلاثاء، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد فى العالم. وذكر البنك فى بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين أن "اقتصاد اليابان يواصل التعافى بصورة ضعيفة كاتجاه عام"، مشيرا إلى أن الناتج الصناعى لليابانى "أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات فى المخزون جزئيا". وقال محللون إن زيادة ضريبة المبيعات فى اليابان اعتبارا من أول أبريل الماضى حدت من الإنفاق الاستهلاكى والناتج الصناعى. كان الناتج الصناعى لليابان قد تراجع بنسبة 1.5 % خلال أغسطس الماضى مقارنة بالشهر السابق فى الوقت الذى واصل فيه الإنفاق الاستهلاكى تراجعه للشهر الخامس على التوالى حيث انخفض فى أغسطس الماضى بنسبة 4.7 % سنويا. وكانت ضريبة المبيعات قد زادت من 5 إلى 8 % اعتبارا من أول أبريل الماضى ومن المقرر زيادتها إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر 2015. جاء بيان البنك المركزى اليوم فى الوقت الذى يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بحلول أبريل 2015 حيث كان البنك قد قرر فى أبريل 2013 تبنى سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى 2% خلال عامين، لإنهاء الكساد الذى يعانى منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات. فى الوقت نفسه ذكر البنك المركزى أن معدل التضخم بلغ فى أغسطس الماضى 3.1 % سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ 1.1 % سنويا مقابل 1.3 % خلال يوليو الماضى. اليابان بنك اليابان المركزى More Sharing Services