"البنك المركزي المصري" يواصل تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار

واصل البنك المركزي المصري سياسة تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار في عطائه الأول لهذا الأسبوع أمس في ظل توقعات باستمرار هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري وفق نفس السياسة حتى نهاية ولايته 26 الشهر المقبل.
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند نفس مستوياته دون تغيير... طرح البنك المركزي المصري أمام البنوك 40 مليون دولار بعطائه أمس استقرت معه أسعار صرف الدولار عند  7.93 جنيه... وصلت بالبنوك إلي 8.03 جنيه وشركات الصرافة 8.08 جنيه... في الوقت الذي شهدت التعاملات علي الدولار في السوق الموازية أو السوداء شبه انعدام  بالتعاملات بيعاً وشراء من جانب التجار الذين خفضوا سعر الشراء إلي 8.03 جنيه للدولار نفس أسعار البنوك يمكن أن تصل إلي 8.10 جنيه  في الوقت الذي امتنعوا عن البيع تقريباً وان كان لبعض عملائهم المعروفين عند متوسط 8.40 جنيه للدولار دون حركة بيع أو شراء حقيقية.
 
شهدت شركات الصرافة من جانبها  حركة محدودة تراجعت معها التعاملات علي الدولار إلي أدني مستوياتها مع انعدامها تماماً في الكثير من الشركات التي التزمت شعار عدم توافر " العملة  لديها.
وصل سعر التعامل لبعض الكميات المحدودة ببعض الشركات إلي  797 قرشا للشراء و 8.10 قروش للبيع.
 
حدد هشام رامز محافظ البنك المركزي شروط قبول البنوك العاملة في السوق المصرفي للإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الشركات المصرية التي تتعامل تصديراً مع بعض الدول نقداً لصادراتها إلي ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق و اليمن بما يتجاوز سقف الإيداع الذي حدده البنك المركزي المصري للإيداع النقدي الأجنبي المحدد بـ 10 آلاف دولار يومياً بما لا يتجاوز 50 ألف دولار شهرياً.
 
أشار رامز إلي انه يمكن للبنوك قبول الإيداعات من تلك الشركات عن حصيلة صادراتها لهذه الدول وفق شروط أهمها أن تتناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط الشركة المصدرة وقيمة صادراتها مع تقديم المستندات الدالة علي التصدير للبنك.
 
أضاف أنه يجب تقديم صورة طبق الأصل من البيان الجمركي موضح به التصدير وقيمة الصادرات معتمدة من الجمارك... مع اعتماد ذلك البيان الجمركي من الرقابة علي الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة علي أن يقدم إلي البنك لإيداع قيمة الصادرات.