7.9 تريليونات لـ 191.4 مليون شيك حصلت في 7 سنوات

أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن بلغت القيمة الإجمالية لنحو 191.42 مليون شيك محصل من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات السبع الماضية والشهور الستة الأولى من العام الحالي 7.93 تريليونات درهم.

ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن المصرف المركزي حصل عليها « البيان الاقتصادي » فإن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نمواً مضطرداً خلال السنوات السبع الماضية.

وقفز خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 إلى نحو 15.53 مليون شيك بقيمة 781.44 مليار درهم مقابل نحو 14.67 مليون شيك بقيمة 650.62 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013 بزيادة كبيرة في العدد مقدارها حوالي 854 ألف شيك ونمو قوي بلغت نسبته 5.82 ٪ وارتفاع في القيمة بلغ 130.82 مليار درهم بنمو قياسي بلغت نسبته 20.11 ٪.

المتوسط الشهري

وأوضحت الإحصاءات أن المتوسط الشهري للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.6 مليون شيك بقيمة 130.24 مليار درهم مقابل متوسط شهري في النصف الأول من عام 2013 بلغ 2.45 مليون شيك بقيمة 108.44 مليارات درهم بزيادة مقدارها حوالى 150 ألف شيك بقيمة 21.8 مليار درهم.

مشيرة إلى أن الارتفاع التراكمي في عدد الشيكات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 بلغ 4.3 ملايين شيك بنسبة 38.35 ٪ ونمو بالقيمة بلغ 396.21 مليار درهم بنسبة 102.85 ٪ مقابل 11.22 مليون شيك بقيمة 385.24 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2007 بمتوسط شهري بلغ 1.87 مليون شيك بقيمة 64.2 مليار درهم.

غرفة المقاصة

ووفقاً للإحصاءات قفز إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 إلى 19.5 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 881.81 مليار درهم بمتوسط شهري بلغ 2.2 مليون شيك بقيمة 98 مليار درهم وبارتفاع تراكمي في العدد بلغ 4.5 ملايين شيك بنسبة 29.74 ٪ .

ونمو بالقيمة ابلغ 166.31 مليار درهم بنسبة 23.24 ٪ مقابل 15.03 مليون شيك بقيمة715.5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2008 بمتوسط شهري بلغ 1.67 مليون شيك بقيمة 79.5مليار درهم قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

قيمة الشيكات

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة كان قد انخفض من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملا إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملا بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات .

ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكتملاً ثم بلغ 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 20010 مكتملاً وارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملاً وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملاً.

وأظهرت احصاءات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال النصف الأول من عام 2013 بلغت 671.6 مليار درهم قيمة 15.4 مليون شيك.

الشيكات باستخدام صورها

وذكر المصرف المركزي في تقرير له أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها للربع الثاني من سنة 2013 أظهرت ارتفاعا في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضاً ملحوظاً من حيث العدد والقيمة.

مشيراً إلى أن أجمالي عدد الشيكات المقدمة من خلال نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها ارتفع الى 7.91 ملايين شيك في الربع الثاني من 2013 مقابل 7.46 ملايين شيك في الربع الأول من 2013 بارتفاع نسبته 5.9 ٪ .

ووفقاً للتقرير ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة إلى 350.68 مليار درهم في الربع الثاني من 2013 مقابل 320.87 مليار درهم في الربع الأول من 2013 بارتفاع نسبته 9.3 ٪ .

مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى 4.35 ٪ في الربع الثاني من2013 مقابل 4.73 ٪ في الربع الأول من سنة 2013 كما انخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة الى 2.98 ٪ في الربع الثاني من 2013 مقابل 3.27 ٪ في الربع الأول من 2013.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال عام 2012 مكتملا 46.85 مليار درهم بنسبة 4.01 ٪من الإجمالي وبلغ عددها 1.45 مليون شيك بنسبة 4.99 ٪ من اجمالي عدد الشيكات المقدمة.

حيث واصلت نسبة حصة الشيكات المرتجعة انخفاضها للعام الثالث على التوالي فقد كانت 55.34 مليار درهم تعادل 4.54 ٪ من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام 2011 البالغة قيمتها 1.2 تريليون درهم مقابل 56.1 مليار درهم تعادل نحو 5.46 ٪ من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في عام 2010 البالغة قيمتها 1.03 تريليون درهم .

91 ألف نقطة بيع مصرفية

بلغت نقاط البيع المصرفية بنهاية 2013 نحو 91.79 ألف نقطة بيع توزعت بواقع 15.58 ألف نقطة بيع تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني و 24.28 ألف نقطة بع ببنك أبوظبي الوطني و 15.93 ألف نقطة بيع لبنك المشرق.

حيث ارتفع حجم المعاملات من خلال نقاط البيع بالدولة خلال العام الماضي إلى نحو 126.98 مليار درهم من خلال 253.03 مليون معاملة مقابل نحو 85.86 مليار درهم من خلال 164.23 مليون معاملة في عام 2012 بارتفاع في القيمة بلغ 41.12 مليار درهم بنمو قياسي بنسبة 47.9 % .

وفي العدد بلغ 88.8 مليون معاملة بنسبة نمو بلغت 54.07 %. وبلغ حجم المعاملات بالبطاقات الائتمانية من خلال نقاط البيع بالدولة خلال عام 2013 نحو 109.63 مليارات درهم مقابل نحو 72.26 مليار درهم خلال عام 2012 بارتفاع في القيمة بلغ 37.37 مليار درهم بنمو قياسي بنسبة 51.72 %.

496 مليون معاملة إلكترونية خلال 2013

قفز إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ومن خلال مقسم الإمارات الإلكتروني وتحويلات البنوك خلال عام 2013 إلى نحو 496.41 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 478.65 مليار درهم مقابل 387.79 مليون معاملة بقيمة 401.2 مليار درهم في عام 2012 بارتفاع سنوي بلغ 81.62 مليون معاملة بنمو 21.1 ٪ في العدد وزيادة بلغت نحو 77.46 مليار درهم ونمو 19.51 ٪ في القيمة.

إحصائية

وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني خلال عام 2013 مكتملاً ارتفعت إلى نحو 90.07 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 106.4 مليارات درهم مقابل 83.4 مليون معاملة بقيمة 94.61 مليار درهم في عام 2012 بارتفاع مقداره 6.6 ملايين معاملة تقريباً بنمو 7.91 ٪ في العدد وزيادة بلغت نحو 11.79 مليار درهم ونمو 12.5 ٪ في القيمة.

ارتفاع

وأظهرت الإحصاءات أن المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني واصلت ارتفاعها للعام الرابع على التوالي بعد أن ارتفعت خلال عام 2012 بمقدار 4.08 ملايين معاملة بنمو 4.43 ٪ في العدد.

وزيادة بلغت نحو 6.21 مليارات درهم ونمو 7.51 ٪ في القيمة وكانت قد ارتفعت خلال عام 2011 مكتملا بمقدار مليوني معاملة بنمو 2.74 ٪ في العدد وزيادة بلغت نحو 4.8 مليارات درهم ونمو 6.16 ٪ في القيمة مقابل 73.13 مليون معاملة بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010.