442 مليون دولار صافي أرباح البنك العربي خلال 2015

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغ صافى الأرباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014.

وبلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الاربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص بلغ مليار دولار، كما تأتي هذه النتائج لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد على قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام 2015.

وبلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع العملاء35.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2015، وباستثناءاثر التغير في أسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3%لكل منهمامقارنة مع العام السابق.

أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، فقد جاء اتفاق التسوية دون الاقرار بأي مسئولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها،وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر إيجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو،خصوصًا وان ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عامًا.هذا وقد قام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أداءه ومركزه المالي.

وتعليقًا على هذه النتائج، صرح صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك- أن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجداته المنتشرة محليا وخارجيا، وأكد أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيزعلى الارباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشيا مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.

كما أكد «المصري» على ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة بالإضافة إلى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوه والمتمثلةبتواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.