البنك المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة وسط استمرار أزمة الدولار

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%، لامتصاص الأثر التضخمي الحالي، إلى جانب المساهمة في مقاومة عمليات "الدولرة" – تحول حيازات المواطنين من الجنيه إلى الدولار.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت يوم  16 تموز/ يوليو الجاري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.