توقيع عقد تمويل من القطاع المصرفي المصري لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي

في إطار مبادرة التمويل العقاري التي اطلقها البنك المركزي المصري لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمتوسطي ومحدودي الدخل بهدف تملك وحدات سكنية بمساحات مختلفة في جميع محافظات مصر, ودعما لخطة الدولة ووزارة الاسكان في توفير هذه الوحدات، فقد تم بتاريخ 18 مايو 2016 توقيع عقد تمويل متوسط الأجل بمبلغ 20 مليار جنيه مصري بين صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وتحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري, وبنك مصر, وبنك القاهرة، وبنك التعمير والاسكان حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ووكيل التمويل وبنك مصر بدور ضامن التغطية وبنك السداد التجميعي وبنك القاهرة وبنك التعمير والاسكان بدور ضامني التغطية.

ويستخدم هذا التمويل في سداد مستحقات المقاولين والموردين الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي الأمر الذي يؤدى إلى الاسراع في تنفيذ المشروع في التواريخ المحددة.

وتم توقيع العقد تحت رعاية وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث وقع على عقد التمويل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وهشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان وأشرف أبو علم مدير عام رئيسي المؤسسات المالية وتمويل التجارة ببنك القاهرة.

حضر التوقيع كل من جمال نجم ولبنى هلال نائبي محافظ البنك المركزي ومحمود منتصر ويحيي أبو الفتوح نائبي رئيس البنك الأهلي ومى عبدالحميد المدير التنفيذي للصندوق والمهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية.

وتبلغ حصة كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة في هذا التمويل مبلغ 333ر6 مليار جم لكل بنك منها وتبلغ حصة بنك التعمير والاسكان مليار جنيه ، ويعتبر هذا التمويل استمراراً لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي والمساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب وبالتالي توجيه الدعم للشريحة التي تستحقه من محدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الشمول المالي من خلال تيسير وصول الخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار مقبولة وبعدل وشفافية، بما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وأفاد مسئولو صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن عدد المواطنين الذين قاموا بسحب كراسة الطرح بلغ حوالى 508 ألف مواطن من إجمالي عدد الوحدات التي من المتوقع أن تبلغ 656 الف وحدة، وأشاروا الى أن الغرض من التمويل هو المساهمة في إنشاء 400 الف وحدة إضافية على مستوى الجمهورية بعد أن كان من المخطط طرح  عدد 256 الف وحدة فقط، وأفادوا بانه سيتم فحص الملفات فور الانتهاء من مرحلة التقديم لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدا لتخصيص وحدات لهم بالمشروع .