تخصيص 100 مليون دولار الي تمويل المشروعات التعدينية

كشف ممثل البنك الأهلى المشارك فى اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن استعداد البنك الأهلى تقديم تمويل للصناعات التعدينية بقيمة 100 مليون دولار، وأشار إلى أن الجهاز المصرفى حريص على المساهمة فى تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمتلكها القطاع التعدينى. ومن ناحية أخرى قال عبد الله حلمى، وكيل المجلس التصديرى، إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية فى الفترة المقبلة، تمهيدا لمنع تصديرها أسوة بإندونيسيا التى قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالى، سيؤثر سلبا على قيم الصادرات المصرية إلى جانب تشجيعه على زيادة عمليات التهريب. وأشار "حلمى" إلى أن إندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل إعلانه بـ5 سنوات بما ساهم فى توافق القطاع التعدينى مع القرار ودون وقوع آثار سلبية كبيرة على أصحاب هذا النشاط، كما تم إجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة. وفى هذا الإطار كشف أحمد هجرس عضو المجلس عن أن أسعار الأسمدة عالميا فى أدنى مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الأختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة. وقال حمدى زاهر إنه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن "التلك المجروش" إلا أن المجلس التصديرى تلقى العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى آخر. ومن جانبه أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، اتخاذ المصلحة لجميع الإجراءات لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالى لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية. ومن جانبه قال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية إن فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة أهمها شكوى المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع أسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب إجراء دراسات مستفيضة حول حجم الإنتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية، والكميات المصدرة مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادى الغرف الصناعية والتجارية.