بنوك خليجية تتحفظ على فتح حسابات لمواطني "التعاون"

يتحفظ عدد من المصارف الخليجية على فتح حسابات جارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، رغم عدم وجود قانون أو توجيهات من المصارف المركزية الخليجية تمنع هذا الإجراء، الذي في حال تطبيقه سيتيح للمواطنين الخليجيين زيادة تعاملاتهم المالية عبر القنوات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على القروض الشخصية والاستهلاكية بنسب فوائد تنافسية بين هذه المصارف. وقال مصطفى اللواتي، رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجي، إن اللجنة قامت بمراجعة جميع الأنظمة والقوانين التي تتبعها البنوك المركزية الخليجية، ولم تتوصل إلى أي إجراء أو قرار يمنع فتح حسابات جارية لمواطني دول مجلس التعاون في المصارف الخليجية في أي دولة من دول المجلس، الأمر الذي يؤكد أحقية أي مواطن خليجي في فتح حسابات مصرفية في أي من هذه المصارف في دول مجلس التعاون وفق الشروط والضوابط التي يعامل بها مواطنو كل دولة، دون الحاجة لفرض إجراءات إضافية تعيق تنفيذ هذه الإجراءات. وأضاف "تأكيداً على ذلك فقد توجه بعض أعضاء اللجنة لمصارف خليجية في عدد من دول المجلس لفتح حسابات مصرفية خاصة بهم، إلا أن هذه المصارف وضعت شروط وضوابط أكثر تشديداً عن الشروط التي تضعها على الموطنين في دولتها". وتابع اللواتي "توجهنا مع رؤساء اتحاد الغرف في دول المجلس، من خلال اتحاد الغرف الخليجية لمناقشة هذا الموضوع مع البنوك المركزية في كل دولة، على أن يتم رفع تصور شامل للأمانة العامة لمجلس التعاون للبت في الموضوع وتوجيه المصارف الخليجية بتسهيل مهمة فتح الحسابات لمواطني دول المجلس وفق شروط وضوابط وإجراءات موحدة تقوم على المعاملة بالمثل لجميع مواطني دول المجلس". وأوضح أنه ربما تكون إجراءات الرقابة الصارمة التي تتبعها بعض المصارف الخليجية عاملاً أساسياً وراء عدم فتح الحسابات المصرفية لموطني دول المجلس، ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون للمصارف المركزية دوراً في معالجة هذه الأمور، والاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تمنع المصارف التجارية عن فتح حسابات مصرفية لمواطني دول المجلس، ومحاولة معالجتها إذا تطلب الأمر ذلك. وأضاف "حتى المصارف التي تسمح بفتح مثل هذه الحسابات تضع ضوابط صارمة يصعب على المواطن الخليجي توفيرها عند رغبته في فتح الحساب، وبالتالي يضطر لصرف النظر عن الموضوع نهائياً".