"البنك المركزى المصري" يحدد المسموح به لتحويلات الافراد المالية

بعث البنك المركزى المصري بخطاب تعميم الى البنوك العاملة فى مصر حول الحد الاقصى المسموح به لتحويلات الافراد للخارج . وقال البنك المركزي - فى التعميم الذي نشره على موقعه الرسمي بشكبة الانترنت اليوم - إنه فى سبيل إتجاهه لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتيجات العملاء ، فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقع مائة الف دولار ، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام ، إعتبارا من يناير الجاري دون التطبيق باثر رجعى على السنوات المنقضية . ونبه البنك فى تعميمه الى خطاباته السابقة فى 13 فبراير 2011 ، و12 مايو و17 مايو 2011 ، بشأن الحد الاقصى المسموح له للتحويل للخارج وقدرة مائة الف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف التى مرت بها البلاد فى حينه . وأعلن البنك المركزى المصري الليلة الماضية أن صافى الاحتياطيات الدولية لديه بلغ فى نهاية ديسمبر الماضي نحو03ر17 مليار دولار ، منخفضا للشهر الرابع على التوالي . وقد تاثر الاحتياطى حسب مصرفيين بقيام مصر برد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من ديسمبر الماضى بخلاف الالتزامات الحكومية العادية. ويشهد سعر الدولار الامريكى استقرارا نسبيا فى سوق الصرف الرسمية عند 95ر6 جنيه للشراء مقابل 98ر6 جنيه للبيع حسب البنك الاهلى المصري " أكبر البنوك الحكومية المصرية "، فيما تجاوز سبعة جنيهات و25 قرشا فى السوق الموازية حسب متعاملين فيها .