موديز تصنف سندات الإمارات الحكومية مستقر

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز إن التصنيف الائتماني للسندات الحكومية (Aa2) للإمارات الصادرة بالعملة المحلية والأجنبية مستقر ويعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية ونمو معدلات اقتصادها غير النفطي، متوقعة أن تقود قطاعات الدولة غير النفطية عجلة النمو الاقتصادي بشكل أكبر في المستقبل. وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر أمس أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 4.8% في 2014، مشيرة إلى أن فوز دولة الإمارات باستضافة معرض "إكسبو" العالمي عام 2020 يعطي مؤشرات بتجدد الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في دبي وذلك على خلفية إعلان الحكومة عن نيتها الاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة، وهو ما سيشكل عامل دعم لنمو الاقتصاد غير النفطي وإصدارات الوحدات الحكومية من الدين خلال السنوات القليلة القادمة. وأضافت الوكالة أن تصنيف تلك السندات كان مستقراً منذ 2007، مشيرة إلى أن هيكل السياسات الذي تعتمده دولة الإمارات يعتبر قويا، وأن الاقتصاد أثبت مرونته خلال فترة الركود التي أصابت الدورات الاقتصادية العالمية. وأضافت الوكالة أن القوة المالية لدولة الإمارات مستمدة إلى حد كبير من إمارة أبوظبي (ذات التصنيف الائتماني AA2 مستقر)، والتي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية. وسجلت ميزانية دولة الإمارات العام الماضي فائضا ماليا كبيرا، حيث تراجعت التحويلات للكيانات المملوكة للحكومة. وخلافا لما سجلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد سجلت الإمارات انخفاضا في نقطة التعادل المالية لسعر النفط، كما يأتي الدعم الائتماني أيضا من تراجع مستويات الدين الحكومي المباشر للدولة.