محكمة أميركية ترد بعض الادعاءات القانونية ضد البنك العربي

قال البنك العربي، إن محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك أصدرت أمس قرارا بخصوص «قضية لندي» المقامة ضد البنك العربي، قبلت المحكمة بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك في حين أبقت على الجزء الآخر منها. وعبر مصدر مسؤول في البنك العربي في بيان صحافي أمس الخميس، عن ارتياحه لقيام القاضية غيرشون برد ادعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. وأضاف البنك في بيانه «كما عبر المصدر عن ارتياحه لتوجه وميل القاضية نحو رد مختلف القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الأجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد على 90% من تلك القضايا، إلا أن المصدر عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذي سمحت بموجبه لباقي القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسير قدما في إجراءات المحاكمة، والذي يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها أخيرا محاكم أميركية برد دعاوى مقامة على البنك، وعلى بنوك أخرى، استنادا إلى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الإرهاب». ووفقا للبيان بين المصدر أن القرار الذي صدر بالأمس هو قرار أولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في إجراءات المحاكمة أمام هيئة محلفين، إلا أن البنك يبقى واثقا بأن ملف الأدلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، وأن البنك لم يقم عن علم منه أو يتسبب بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية المذكورة في القضية. وأوضح البيان وفقا للمصدر أنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر قاضي المقاطعة الفيدرالية جاك واينشتاين، حكما لصالح البنك العربي رد بموجبه كامل القضية التي رفعها المدعي ماتي جيل على البنك العربي، وكانت هذه أول مرة تقوم خلالها محكمة بعملية تقييم لكامل الأدلة المقدمة ضد البنك العربي، توصلت على أثرها إلى قرار نهائي إيجابي لصالح البنك برد الدعوى المقامة ضده، حيث ذكرت المحكمة في قرارها في حينه أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سببا مباشرا في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها. وبين المصدر أن البنك العربي واثق بأن أي هيئة محلفين تراجع الأدلة والوقائع الخاصة بقضية لندي سوف تصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها القاضي واينشتاين في قضية (جيل). وكما أوضح البيان أن البنك العربي كان أكد بشكل مستمر بأنه يقوم بتحويلات مصرفية روتينية وفقا لقوانين الدول التي يمارس أنشطته فيها، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة بقرارها الخاص بقضية جيل والذي نص بأن البنك لم تكن لديه أي نية لدعم الإرهاب ولا توجد أي أدلة على أن الأموال المحولة من قبل البنك هي بذاتها تسببت بأي فعل إرهابي. وتابع أنه إلى جانب قرار المحكمة في قضية جيل، بين المصدر أنه قد صدرت أخيرا عدة قرارات من قبل محاكم فيدرالية في الولايات المتحدة مشابهة لقضايا البنك العربي في نيويورك، إذ أصدرت محكمة فدرالية أميركية، إضافة إلى محكمة استئناف قرارات خلال الستة أشهر الماضية قضت بموجبها أن التقاضي وفقا لقانون مكافحة الإرهاب يتطلب إثبات المعرفة والعلاقة السببية المباشرة، وهما أمران لا يمكن للمدعين تلبيتهما في قضايا البنك العربي، وهناك عدد متزايد من القضايا المشابهة التي حكم فيها لصالح البنوك والتي من شأنها أن تكون في صالح البنك العربي. وبين المصدر وفقا للبيان أن المحكمة العليا الأميركية، أعلى محكمة أميركية، كانت قد حكمت في الأسبوع الماضي بأن الدعاوى المرفوعة من قبل مدعين أجانب تعرضوا لإضرار ناتجة عن أفعال تمت خارج الولايات المتحدة يجب ردها، حيث قد يتيح هذا القرار برد أكثر من 90% من الدعاوى المقامة ضد البنك العربي في نيويورك. وفي ختام البيان أكد المصدر أن البنك العربي هو مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية تعمل دائما وفق المتطلبات الرقابية، كما أنه ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.