"المركزي" يؤكد تحسن السيولة المحلية وتهاوي الأصول الأجنبية في أغسطس

تحسنت السيولة المحلية في مصر خلال شهر آب/ أغسطس الماضي على المستوى الإجمالي، حيث ارتفع نمو السيولة المحلية إلى 8.9 في المائة، مرتفعاً عن مستوي 8.1 في المائة الذي سجله في الشهر السابق. وعلى المستوى الشهري، تحسن نمو السيولة المحلية بنسبة 1.2 في المائة في آب/ أغسطس عن الشهر السابق، مقارنة بزيادة 0.7 في المائة في تموز/ يوليو، وأرجع التقرير الشهرى للبنك المركزي هذا التحسن في نمو السيولة المحلية، إلى التحسن في أعلى مكون له وهو ودائع الأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية، والتي كان لها معدل نمو سنوي 9.5 في المائة ومعدل نمو شهري 0.6 في المائة في آب/ أغسطس مقارنة بنمو سنوي 8.9 في المائة وشهري 0.2 في المائة الشهر السابق. وانعكس نمو السيولة المحلية في تباطؤ انخفاض صافي الأصول الأجنبية والأداء الثابت لصافي الأصول المحلية، ومع ذلك تبين بعض العوامل التي هي وراء التحسن في السيولة المحلية بعض نقاط الضعف في مستويات الثقة، ولوحظ وجود تحسن واضح في نمو الودائع الأجنبية في آب/ أغسطس على المستويين السنوي والشهري، حيث وصل إلى معدل نمو شهري 0.65 في المائة ونمو سنوي 6.2 في المائة. مقارنة بمعدل نمو شهري 0.2 في المائة ومعدل نمو سنوي 3.9 في المائة الشهر السابق. وشهدت العملة المتداولة خارج النظام المصرفي أيضاً نمواً شهرياً متسارعاً وصل إلى 3.7 في المائة في آب/ أغسطس ٢٠١٢، مقارنة بنمو شهري 1.2 في المائة الشهر السابق، وانخفض مستوي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي و1 في المائة على أساس شهري، ويمكن أن تكون بيانات صافي الاحتياطي الأجنبي الضعيفة التي تم نشرها في نهاية تموز/ يوليو أدت إلى انخفاض في مستويات الثقة أثناء آب/ أغسطس. وتسارع نمو الودائع إلى نمو سنوي 7.8 في المائة في آب/ أغسطس، مرتفعاً من مستوى نمو 6.8 في المائة الشهر السابق، نتيجة ارتفاع نمو ودائع العملة المحلية والعملات الأجنبية، ووصل نمو الودائع المنزلية من العملة المحلية، وهي المكون الأكبر لودائع العملة المحلية، إلى أعلى مستوى له منذ شباط/ فبراير ٢٠١١ وهو نمو سنوي 14 في المائة في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بنمو سنوي ١٣ في المائة الشهر السابق. واستمرت ودائع قطاع الأعمال العامة والخاصة من العملة الأجنبية في الانخفاض على أساس سنوي بنسبة 21 في المائة للأعمال العامة و12 في المائة للأعمال الخاصة في آب/ أغسطس، مما يظهر الضعف المستمر في أداء قطاع الأعمال ومستويات الثقة. بينما تسارع نمو الودائع المنزلية من العملات الأجنبية، وهي المكون الأكبر لودائع العملات الأجنبية، إلى 5.8 في المائة على أساس سنوي في آب/ أغسطس، مرتفعاً من 4.2 في المائة الشهر السابق. واستمر نمو ودائع الأعمال العامة والخاصة من العملات الأجنبية في التزايد ليصل إلى 14 في المائة للأعمال العامة و٦ في المائة للأعمال الخاصة على أساس سنوي في آب/ أغسطس، مع استمرار التحوط مقابل انتقاص قيمة العملة المحلية، وكانت ودائع قطاع الأعمال الخاصة والقطاع المنزلي من العملة الأجنبية في تزايد منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير. وقد نمت الأولى بمعدل ١٣ في المائة والثانية بمعدل ١٢ في المائة، بينما استمر معدل الدلورة (الودائع بالعملة الأجنبية/ متوسط السيولة المحلية) ثابتاً إلى حد كبير عند 16.8 في المائة في آب/ أغسطس. وظل نمو الائتمان المحلي ثابتاً في آب/ أغسطس عند 20.6 في المائة على أساس سنوي، بسبب استمرار التمويل المصرفي للديون الحكومية، وواصلت المطالبات المستحقة على الحكومة في النمو بنسبة 36.4 في المائة على أساس سنوي في آب/ أغسطس. كما استمر صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي في التهاوي، منخفضة بنسبة ٣٧ في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري، ويأتي الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية في آب/ أغسطس، بسبب الانخاض في صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية، والذي وصل إلى ٢١ في المائة على أساس سنوي، و٤.٢ في المائة على أساس شهري. وبينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة ٢.٢ في المائة على أساس شهري في آب/ أغسطس، مازالت قيمتها أقل بنسبة 48.5 في المائة مما كانت عليه العام الماضي. ويستمر معدل التضخم العام في الانخفاض بسبب النشاط المحلي المتباطئ خلال العام الماضي، فانخفض معدل التضخم العام إلى 6.2 في المائة على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر، من معدل ٦.٤ في المائة على أساس سنوي الشهر السابق، مستفيداً أيضاً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم في قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، ليعكس النشاط المحلي المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوي في أيلول/ سبتمبر، تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً. وبينما توقع التقرير أن يستمر التضخم الشهري ثابتاً في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري نحو ١ في المائة، فسيزيد التضخم السنوي إلى 6.9 في المائة بسبب تأثير فترة الأساس السلبي، ومن المفترض أن يبدأ التضخم في التزايد تدريجياً حتي نهاية العام مع بداية تدفق الأموال إلى مصر وتحسن ثقة المستهلك. كما توقع ألا تتغير أسياسيات سياسة نسبة الفائدة في اجتماع لجنة السياسة المالية حتى نهاية العام، بالإضافة لإبقاء البنك المركزي على المعدل الوقتي للودائع عند 9.25 في المائة، وللاقتراض عند 10.25 في المائة، ومعدل إعادة الشراء الاسبوعي عند 9.75 في المائة، بالإضافة لهذا توقع أن يبقي البنك معدل الخصم لديه عند 9.5 في المائة، ويعود ذلك لعدم تغير السياسة إلى توقعاتنا بمعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها والتحسن البطيء للنشاط الاقتصادي واستمرار ضغوط العملة حتى نهاية العام.