البنك المركزي المصري يُعلن نمو معدلات محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 250%

قال مصطفى منير، مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البنك المركزي، إن البنك اتخذ العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها وضع أول تعريف موحد لتلك المشروعات والذى أصبح تعريفا قوميا لها وإلزام البنوك بإنشاء إدارات داخلها لتمويل هذا القطاع الحيوي وتدعميها بالكفاءات اللازمة. وأوضح منير، خلال مشاركته في فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13 وحتى 15 مارس 2022، أن البنك المركزي قام بالزام البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، وارتفعت إلى 25% في فبراير2021، ومنها 10% للمشروعات الصغيرة، مضيفا أن البنك المركزي عندما قام بوضع تلك النسب كان حريصًا على التأكد من قيام  البنوك بوضع استراتيجيات محددة تضمن تحقيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة تتراوح ما بين 5 و8%.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية. وأضاف منير، أن دور البنك المركزي لم يقتصر على ذلك بل يتواصل بشكل مستمر مع إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك ويمدها بقصص النجاح التي حققتها بعض البنوك في هذا الصدد للاستفادة منها.

وأشار إلى أنه بفضل البنية التحتية والإجراءات التي قام بها البنك المركزي بات القطاع المصرفي مدركًا لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمجال واعد ومربح، وواعيًا بدوره الحيوي في الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات، كما أكد أن ما قام به المركزي انعكس بشكل واضح على معدلات نمو محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك إذ ارتفعت بأكثر 250% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، منها 49% نموًا للمشروعات الصغيرة.

وقال منير إنه بالرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا إلا أنها لم تؤثر على معدلات إقراض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  بل شهدت نموًا بنسبة 23% خلال عام 2020 وبنفس النسبة خلال 2021،مما يؤكد أن هذا القطاع أصبح في أولوية الجهاز المصرفي. وذكر منير أن البنك المركزي حريصٌ أيضا على أن تكون منتجات البنوك متنوعة لتناسب مختلف شرائح العملاء خاصة المشروعات الناشئة والصغيرة مع التأكد من إتمام التمويل خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدا أن التمويل لم  يعد العقبة التي تواجه تلك المشروعات بقدر ما تحتاجه من دعم فني غير مالي مثل إزالة معوقات الحصول على التراخيص وبدء النشاط.

وصرح منير بأن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي تهتم بشكل رئيسي بتقديم الدعم الفني لتلك النوعية من المشروعات، كما يتعاون البنك المركزي مع العديد من الجهات مثل شركتي أي سكور وضمان المخاطر واتحاد بنوك مصر واتحاد الشركات متناهية الصغر لتهيئة البيئة الدعمة لأصحاب تلك المشروعات. وأوضح منير، أن البنك المركزي يعمل حاليًا مع القطاع المصرفي على زيادة الانتشار الجغرافي لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تتركز فقط في القاهرة والإسكندرية، بل تشمل توفير احتياجات العملاء في كافة أنحاء الجمهورية والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تضم  محافظات الصعيد المليئة بالفرص الواعدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع المُعدل السنوي للتضخم إلى 7.2% خلال فبراير 2022

التضخم في مصر يرتفع إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019 ويصل لـ 8.8%