اتحاد بنوك مصر يُعلن عن قواعد جديدة تُلزم المُستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع

كشف اتحاد بنوك مصر، في بيان، أن إجراءات البنك المركزي المصري الخاصة بالاعتمادات المستندية للاستيراد، تعد إجراءً تنظيميًّا صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء لحوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا للتسجيل المسبق للشحنات للارتقاء بمستوى البضائع الواردة وحماية صحة وأموال المواطنين والصناعة الوطنية. ذكر الاتحاد أن هناك قواعد جديدة ستلزم المستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع، يبدأ تطبيقها من 22 فبراير 2022، لكن بعض السلع الغذائية الأساسية وواردات الشركات الأجنبية مستثناة، وتقوم البنوك بالتعامل وفق المحددات التي أقرها المركزي المصري للعمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل القرار سيتم التعامل معها بالسماح من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العملي.

ووفق قرارات البنك المركزي، وضع حد أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو 10 ملايين دولار، يتم احتسابها وفقا لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد، وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية، على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف، والذي يقوم البنك بإخطار شركة ضمان المخاطر به ضمن التقرير الأسبوعي. وأشارت التعليمات إلى أن نسبة الضمان تصل إلى 100% من قيمة الجزء غير المغطى من الاعتماد المستندي، وذلك لجميع الشركات المصرية سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.

كما نص البرنامج على إعفاء البنوك من مصاريف الضمان التي تتقضاها شركة ضمان مخاطر الائتمان وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري، على أن يتم تحديدها فيما بعد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري. كان المركزي أعلن الأسبوع الماضي وقف التعامل بالتحصيل المستندي في عمليات التجارة الخارجية واستبداله بالاعتمادات المستندية فقط، كما أصدر عددا من الضوابط التنفيذية للقرار كالتالي:

تخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل. فتح جميع الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم العمل على تلقي استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات. أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار. زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل. استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي،اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هشام عز العرب يوضح مزايا قانون المعاملات المالية غير النقدية للاقتصاد

اتحاد بنوك مصر يطلق مبادرة لتطوير العشوائيات غير المُخططة