البنوك تطغى على السوق السوداء وتقدم أعلى سعر للدولار

سجّل الدولار أعلى سعر له خلال تعاملات الأحد المسائية لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB والذي قدم 17.75 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.15 جنيهًا للبيع.وأتى في المركز الثاني بنك "البركة" الذي سجلت أسعار الصرف لديه 17.74 جنيه للشراء مقابل 18.09 جنيه للبيع. ولحق بهم البنك المصري لتنمية الصادرات وعرض 17.72 جنيه للبيع و 18 جنيها للشراء.

ووصل سعر صرف "الأخضر" لدى بنك "المصرف المتحد" 17.70 جنيهًا للشراء مقابل 17.90 جنيهًا للبيع، بينما سجل لدى HSBC أسعار بلغت 17.70 جنيهًا للشراء و18.01 جنيهًا للبيع. وعرض بنك "بيريوس" 17.70 جنيهًا للشراء و18.05 للبيع. وسجل سعر الصرف لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيهًا للشراء مقابل 18.1 جنيهًا للبيع. بينما سجلت أسعار صرف الدولار لدى كل من بنكي "مصر" و"القاهرة" 17.50 جنيهًا للشراء مقابل 17.75 جنيهًا للبيع. ولحق بهم أيضًا البنك الأهلي المصري الذي سجل نفس أسعار الصرف ذاتها.

وانتابت السوق السوداء، حالة من الكساد الشديد في عمليات التداول وصلت إلى شبه "التوقف تماما" وفقا لمتعاملين بها، في ظل الأسعار المرتفعة وغير المسبوقة التي تقدمها البنوك لشراء الدولار الآن. 

وفقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأميركي، وذلك بعد شهر من التعويم، إلى 18 جنيهًا/ دولار واحد، نزولًا من 8.88 جنيهات.  وفي 3 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيهًا في عدد من البنوك المحلية اليوم الأحد. وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، ليخضع لقواعد العرض والطلب، بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم " فيتش" و"موديز" " وستاندرد آند بورز".
 
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي منتصف الأسبوع الماضي، إن مصر قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75% و 15.75% على التوالي.

وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وحتى يوم 20 من الشهر نفسه. ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.