خبراء المال يتوقّعون اتجاه "المركزي" لخفض الفائدة مع تراجع التضخم

توقّع 5 من بين 8 من المحللين في بنوك الاستثمار، أن يثبّت المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، مع استمرار تراجع معدلات التضخم، بينما توقّع الثلاثة الآخرون خفض أسعار الفائدة بين 0.5 إلى 1%.

ورجّح محلل الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول، نعمان خالد، تثبيت الفائدة، في ظل ارتفاع التضخم الشهري خلال أبريل/نيسان، وإجراءات إصلاح دعم الطاقة المتوقعة في الصيف المقبل والتي يُنتظر أن يكون لها تأثير على التضخم، مضيفًا أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي المقبل في شهر يوليو/تموز خاصة مع ضغوط ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم مجددا إلى مستويات 14 أو 15% تزامنا مع الضغوط المتعلقة بالطلب مع دخول شهر رمضان والأعياد والصيف، حيث قال "أتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر/أيلول المقبل على أقل تقدير، في ظل توقعات الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة، ومن أجل تحقيق مستهدف المصرف المركزي لخفض التضخم".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها الخميس، فقد ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى له منذ تموز الماضي خلال نيسان بنسبة 1.5% مقابل 1% في مارس/آذار، لكن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه خلال تيسان ولكن بأبطأ وتيرة في 10 أشهر إلى 12.9% مقابل 13.1% في آذار الماضي، في إجمالي الجمهورية.

ويستهدف المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من 2018 إلى نحو 13%، علمًا أنه قد خفّض أسعار الفائدة 1% مرتين، الأولى منتصف فبراير/شباط، والأخرى في التاسع والعشرين من آذار الماضيين، لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

واتفقت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "برايم"، وإسراء أحمد المحللة بشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار "فاروس"، مع خالد في توقعه بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل.

وقالت إسراء أحمد، إن قراءة التضخم لشهر نيسان تدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، وأضافت أنه "رغم انخفاض التضخم السنوي مقارنة بالمستويات شديدة الارتفاع التي سجلها سابقاً، إلا أن وتيرة انخفاضه صارت أبطأ بشكل ملحوظ، والأهم هو استمرار التضخم الشهري في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي"، كما ذكرت أن استمرار ارتفاع التضخم الشهري "يوضح وجود ضغوط تضخمية متوقع أن تتزايد مع موسم شهر رمضان، يليه قرارات رفع الدعم المرتقبة مع بداية العام المالي الجديد.. هذه العوامل قد تجعل المصرف المركزي عازفا عن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الحالية".

كما تتفق سارة سعادة، مع هذا الرأي، حيث تعتقد أن المصرف المركزي لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربعين الثاني والثالث من عام 2018، بحسب مذكرة بحثية أعدها بنك استثمار "اتش سي"، وقالت إن "الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخمية على المدى القصير"، كما توقّعت أن يواصل المركزي خفض الفائدة ولكن في الربع الأخير من العام الجاري.

خفض الفائدة

في المقابل يرجح 3 من أكبر بنوك الاستثمار، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة مجددا في اجتماع الخميس المقبل، ورجح محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "هيرميس"، أن يقدم المصرف المركزي على خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 0.5%، "رغم وجود بعض العوامل التي زادت من احتمالية التثبيت مثل ارتفاع التضخم الشهري وزيادة أسعار البترول وانعكاسه على دعم الوقود وعجز الموازنة، وتذبذب الأسواق العالمية خاصة الناشئة والضغط الكبير على عملات بعض الدول مثل تركيا والأرجنتين وبلاد أخرى في آسيا بسبب ارتفاع الدولار عالميا".

وتوقّع هاني فرحات كبير المحللين ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، أن يخفض المصرف المركزي أسعار الفائدة 1%، مع "استمرار انخفاض أسعار التضخم عند مستهدف المصرف المركزي"، وهو ما اتفق مع توقعات بنك استثمار "بلتون"، الذي توقع خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم، موضحا في مذكرة بحثية أصدرها الخميس، أن تراجع التضخم السنوي في أبريل يعزز توقعاته بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع المركزي المقبل، خاصة "مع استقرار عائدات أذون الخزانة"، وقال إن خفض الفائدة يأتي أيضا في ظل اعتقاده في "قدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن".

وأضاف بلتون "ما زلنا نرى احتمالية لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالي 2017-2018، قبل خفض الدعم"، متابعًا "ورغم ظروف ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة، بعد رفعها في الأرجنتين، نرى أن النظرة المستقبلية القوية لمصر واستقرار سعر الصرف يبررا استمرار وجود فرصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع تنافسات العملة المحلية".