المصارف الإماراتيّة تتّجه نحو الدمج في مواجهة التحدّيات

توقّع رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية "هيرميس" محمد فهمي بأن يشهد القطاع المصرفيّ في الإمارات عددًا من عمليات الدمج في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ هذه التوقّعات تأتي في ظلّ عدد البنوك المحلّية الحالي الذّي لا يتناسب مع حجم السوق، كما أنّ وجود كيانات مصرفية كبيرة يمكنها من الانتشار والتوسّع خارج الدولة، معلنًا خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة في مقرّها في دبي يوم أمس الأربعاء، "بأنّ توجه إمارة أبوظبي إلى دمج عدد من الشركات الحكومية يعني زيادة في كفاءة الأداء، ما يصبّ في مصلحة الكيانات المندمجة" حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

ونوّه فهمي إلى أنّ وجود كيان واحد قويّ أفضل من وجود عدد من المؤسسات أو الشركات التّي قد لا تستطيع المنافسة، مؤكّدًا على أهمّية توجّه دول المنطقة إلى تنفيذ عمليات دمج بين الشركات والمؤسسات المالية من أجل مواجهة التحدّيات الحالية، وإيجاد كيانات أكبر وزيادة الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي، حيث كانت أول عملية اندماج تشهدها أسواق الإمارات المالية هي دمج بنك "أبوظبي الوطني" وبنك "الخليج الأول" الذّي أصبح اندماجهما نهائيًّا ونافذًا وقد بدأ من تاريخ جلسة 30 آذار\مارس الماضي، وفقًا للشهادة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع لينشأ كيانًا مصرفيًا كبيرًا على مستوى المنطقة بإسم "بنك أبوظبي الأول"