البنك المركزى يعلن مصر لا تواجه أية مشكلة فى سداد ديونها والاقتصاد أصبح قادرا على تغطية الالتزامات

أكد رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية أن مصر لا تواجه أية مشكلة فى سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وأنه يتم سداد كافة الالتزامات فى مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن الاقتصاد بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبى لتوفير كافة احتياجاته.
 
جاء ذلك فى تصريحات لأبو النجا لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى مؤتمر بلتون أكسيس الذى ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال بمدينة دبى بحضور أكثر من 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا للترويج للاستثمار فى مصر .

وقال وكيل محافظ البنك المركزى إن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على توليد موارد لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التى تم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأعلن البنك المركزى المصرى الشهر الماضى سداد نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، فيما كان مسئول بالبنك المركزى قد ذكر فى تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.

وأضاف أبو النجا أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة فى الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها ولكن بسبب عدة عوامل ساهمت فى اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصرى ومع مجتمع الاستثمار بطبيعة المشكلات والتحديات والإجراءات التى كان سيتم اتخاذها من البداية.

وأشار إلى أن وضوح الرؤية كان عاملا رئيسيا فى التسهيل على الحكومة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساعدتها على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ومنها إصلاح منظومة دعم الوقود والطاقة وغيرها.

ولفت إلى أن الاتساق فى الرؤية لدى الحكومة المصرية من خلال سياسة محددة واستراتيجية واضحة والإصرار على تنفيذها كان من بين العوامل التى جعلت المستثمرين الأجانب أكثر ثقة فى الاقتصاد المصري، دعم من ذلك الرغبة المؤكدة التى ظهرت لدى الحكومة فى الاستمرارية فى تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على ما تحقق من نجاحات، فضلا عن المؤسسية فى القرار.

وحول خفض الفائدة وتأثيره على إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، أوضح وكيل محافظ البنك المركزى المصرى أن المستثمر الأجنبى لا يهمه معدل الفائدة وقيمته بالقدر الذى يهمه وضوح السياسات واستقرارها والثقة فى الاقتصاد وهو ما لمسناه من جموع المستثمرين الأجانب الذين تحدثوا معنا وتعكسه أرقام استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية والتى عادت إلى مستوياتها المرتفعة مرة أخرى وخفض الفائدة المتتالى خلال الفترة الماضية.

وأكد رامى أبو النجا أن الاقتصادات لا تقوم على الأموال الساخنة بل تقوم على الاقتصاد الحقيقى والإنتاج والتصدير والاستثمار، ومؤشرات الاقتصاد المصرى تحسنت بشكل ملحوظ .

بدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى فى وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكومة تسعى للوصول بمتوسط آجال ديونها الخارجية إلى 5 سنوات بدلا من عامين وذلك من خلال إعادة هيكلة الدين.