بنك الاستثمار العربي يضاعف عدد فروعه في نهاية 2017

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مفوضًا من رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 1146 لعام 2017 لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

وقام هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي باستعراض التطور الملحوظ في الأرقام المحققة على مدار 5 سنوات متتالية مما يعكس رؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة مستقرة لإدارة البنك نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات على مستوى البنك لمقابلة احتياجات ورغبات عملاء البنك.

وأشار إلى أن التوجهات الإستراتيجية للبنك ترتكز على العديد من الاتجاهات ومنها أن البنك بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجى مصرفي من شركة تيمينوس (T24) وهو ما سيمكن البنك من تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية وعلى أحدث مستوى باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع الاستفادة القصوى من الحلول المتطورة والمقدمة لخفض مخاطر التشغيل بما يتوافق وقوانين وقواعد البنك المركزي المصري، كل هذا سيعمل على تحقيق الاستدامة في النجاح والمنافسة في السوق المصرفي المصري.

ويقوم البنك حاليًا بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء في أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافي للبنك محليًا فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعًا ليصل إلى 38 فرعًا بنهاية عام 2017 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية في معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكافة الدعائية التى تساعده في التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل وذلك في إطار خدمات التجزئة المصرفية " Retail Banking" والتي تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى المصرى. كما بلغت ودائع العملاء مبلغ 20,4 مليار جنيه في 31/12/2016 مقابل 11 مليار جنيه في 31/12/2015 بزيادة قدرها 9,4 مليار جنيه بنسبة نمو نحو 85% بينما حقق نمو نحو 529% عن عام 2011 بالإضافة إلى تحسن في تكلفة ونوعية الودائع وآجالها، وبلغ صافي القروض والتسهيلات للعملاء مبلغ 9,4 مليار جنيه ( شاملة الإلتزمات العرضية ) في 31/12/2016 مقابل 5,6 مليار جنيه في 2015 بزيادة قدرها 3,8 مليار جنيه بنسبة نمو 67% وذلك بعد خصم المخصصات اللازمة للمحفظة، فضلا عن تحسن نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء وتنوع الانشطة مع تخفيض مخاطر المحفظة بالإضافة إلى تحقيق نمو نحو 165% عن عام 2011، وبلغ اجمالى القروض والتسهيلات الجديدة الممنوحة خلال عام 2016 حوالى 3 مليار جنيه، وبلغ صافي الدخل من العائد مبلغ 613,4 مليون جنيه في 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 376,1 مليون جنيه عام 2015 بزيادة قدرها 237,3 مليون جنيه بنسبة نمو 63%، وعن عام 2011 بنمو نحو 268%، وبلغ صافي الربح قبل الاضمحلال والضرائب مبلغ 505,7 مليون جنيه في 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 297 مليون جنيه في 31/12/2015 بزيادة قدرها 208,7 مليون جنيه بنسبة نمو 70%، ومحققًا نمو نحو 259% مقارنة بعام 2011. وبلغ صافي الربح النهائي بعد استبعاد المخصصات وعبء الاضمحلال والضرائب وفروق العملة مبلغ 122,2 مليون جنيه في 31/12/2016 مقابل مبلغ 76 مليون جنيه في 31/12/2015 بنسبة نمو قدرها 61% ونمو نحو 95% عن عام 2011.