البنك الأوروبي للإنشاء يستهدف استثمار مليار يورو في مصر

كشف مسئولون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الثلاثاء، أن البنك يتوقع استثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في مصر هذا العام، مع تجدد اهتمام المستثمرين بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني. واستثمر البنك 2.3 مليار يورو في 42 مشروعًا في مصر، منذ بدأ العمل هناك في 2012 ليصبح البلد ثالث أكبر وجهة لاستثمارات البنك في أنحاء العالم.

ويأمل البنك الذي يعمل مع الشركات لدعم اقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص، في العمل بمزيد من المشاريع العام الماضي، لكن نقص العملة الصعبة في مصر دفع مستثمرين كثيرين إلى تجميد خططهم. وقالت جانيت هكمان، العضو المنتدب لجنوب وشرق المتوسط في البنك في القاهرة "اهتمام المستثمرين في مصر زاد منذ إصلاحات العملة، وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي نفذتها مصر".

 وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة، لكن أعقبتها فترة من عدم الاستقرار، أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، في البلد المعتمد على الواردات. وكان دعم ربط الجنيه بالدولار يستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، الذي اضطر إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في إجراء جذري أفقد العملة نصف قيمتها.

وساعد التعويم مصر على إبرام اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار، مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي. ورحب البنك الأوروبي، للإنشاء بتعويم العملة في حينه، وقالت كاتارينا بيورلين هانسن نائب مدير البنك المعنية في مصر، إن اهتمام مستثمري القطاع الخاص قد زاد. وحدث تباطؤ لأن الناس جمدت المشاريع قبل خفض قيمة العملة وبعده، في فبراير/شباط رأينا الشركات تستأنف النشاط، "يحدوني التفاؤل لكن من المهم الالتزام بالخطة وعدم أخذ طرق مختصرة وهو ما يكون مغريًا عندما يكون العبء ثقيلا". وأضافت أن البنك يتوقع الاستثمار في عدد أكبر من المشاريع الصغيرة هذا العام بعد أن عمل في 17 مشروعًا العام الماضي.

وتأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عام 1991 عقب انهيار الشيوعية في شرق أوروبا، ووسع نطاق أعماله ليشمل جنوب وشرق المتوسط في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011.