البنك المركزي يعلن حجم القروض المقدمة لعملاء البنوك تبلغ 538ر1 تريليون جنيه في آذار

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بقيمة تقارب 35 مليار جنيه ليصل إلى 538ر1 تريليون جنيه في شهر مارس الماضي مقابل 503ر1 تريليون جنيه في فبراير السابق له. 

وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 5ر420 مليار جنيه؛ منها 1ر202 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3ر218 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 117ر1 تريليون جنيه؛ منها 3ر789 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأوضح التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 7ر105 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 3ر228 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 1ر92 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر199 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة على القطاع 4ر198، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 8ر259 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر328 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي منها على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8ر166 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5ر18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2ر126 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7ر143 مليار جنيه.

كما أوضح التقرير، أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع بنحو26 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 662ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 636ر1 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 566ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 8ر76 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 657 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 19 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 212ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 154ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 8ر449 مليار جنيه تضمنت 6ر411 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 43 مليار جنيه.