​المصرف المركزي يكشف عن قوانين جديدة تخدم الاقتصاد المصري قريبًا

كشف طارق عامر، محافظ المصرف المركزي، أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الأخيرة في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها.

وأضاف عامر أن من بين تلك الإصلاحات زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما يحقق للدولة وفرا في العملة الأجنبية يمكن إعادة توظيفه في أهداف التنمية.

وأوضح عامر، خلال اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية بحضور رئيس الوزراء ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، أن هناك عددا من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب وسيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الأعمال في مصر وعلى برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف إلى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، موجها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وقال إسماعيل إن معدل النمو سيصل إلى 4% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تأتي ثمارها، حيث إن عجز الموازنة سينخفض عن العام الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية تم خلاله مناقشة السياسات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي واجراءات الإصلاح الاقتصاد، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي 4.2 تريليون جنيه وأن الاحتياطي النقدي ممتاز ويقترب من 29 مليار دولار.