زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي لشركات التصدير

قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ومن دون حد أدنى للإيداع اليومي، شريطة تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.
 
وأكد البنك المركزي المصري، على ورود حصائل التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوي لقيمة الإيداعات التي تمت في حساب الشركات المصدرة خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر ولا يشترط التنازل عن حصائل التصدير للشركة. حيث قرَر البنك المركزي المصري نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي الدولاري، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ودون حد أقصى للإيداع اليومي، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيميائيات الخاصة بها، على أن يعتبر جزءا أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.
 
وأضاف البنك المركزي أنه يستمر سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، والأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد في قائمة السلع المدرجة بهذا القرار، كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا. وأكد البنك المركزي، أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعمل تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.