حزمة تعديلات لـ"المركزي" على مبادرة التمويل العقاري

قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري، بما يتضمن إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل، الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، للاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلًا من 7%.

ويتيح ذلك التعديل تخفيض الأعباء عن محدودي الدخل، من خلال خفض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم، بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالي دعم أكبر، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة في المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعي، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات، من خلال بوالص تأمين جماعية.

وقال البنك المركزي، في بيان له، اليوم الخميس، إن صندوق التمويل العقاري بيَّن حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة، وكذا الحدود السعرية للوحدات التي يمكن تمويلها ضمن محور منخفضي الدخل، ضمانًا لوصول الدعم والتمويل لمنخفضي الدخل.

ومن ضمن التعديلات التي أقرها "المركزي" إضافة شريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز"، بهدف فتح المجال أمام الشباب الذي يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري، بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10،5% سنويًا أيضًا، شريطة ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه، وسيساهم ذلك في تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلًا لمتوسطي الدخل والتي لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة، نظرًا لنقص المعروض من الوحدات، وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضا اعتبار وديعة الصيانة جزءًا من التمويل لمحدودي الدخل، يسدد على نفس مدة التمويل، وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم في حالة وفاة المقترض، ذلك بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة، من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، لتعمل جنبًا إلى جنب مع البنوك.