"بنك مصر" أول مؤسسة عامة تحصل على المعايير الدولية لتقارير الاستدامة

حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتأثيرات المناخية وغيرها من العوامل، وتتكون شبكة "GRI" العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة .

وتشمل المبادئ التوجيهية للإبلاغ في تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين.

ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني في نهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة "UN Global Compact" للمواطنة "المسئولية المجتمعية للمؤسسات", وقد جاء التوافق نتيجة سعي بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولي أهمية كبرى للمسؤولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تنص على؛ عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.

ويؤمن بنك مصر بالمسؤولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يعمل من خلال مبادئها لتحقيق الاستدامة نابعًا من دوره كأول بنك مصري مملوك للمصريين ومسؤوليته تجاه المجتمع المصري.