"المركزي" يوافق على إضافة بنود لمبادرة دعم السياحة

وافق البنك المركزي المصري، وممثلو عدد كبير من البنوك المحلية بشكل مبدئى، على إضافة بنود جديدة لمبادرة دعم نشاط السياحة، بغرض تجاوز تداعيات أزمة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء أواخر الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، أمس مع ممثلى إتحاد شركات السياحة بمدنية شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وعدد كبير من ممثلى البنوك المحلية.

قال يحى أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، إنه تم الإتفاق على إضافة بنود لمبادرة دعم السياحة التى أطلقها المركزى فى مارس 2013، أبرزها السماح بجدولة المديونيات المتعثرة، وتأجيل أقساط وعوائد القروض حتى يونيو 2016، وربما حتى نهاية العام، حسب احتياجات كل منشأة على حدة.

كم تم الإتفاق على منح قروض عاجلة لشركات السياحة، لمقابلة التزاماتها تجاه الموردين الخارجيين، وسداد مرتبات موظفيها، على أن يتم تحويل تلك القروض لمديونيات متوسطة الأجل، بعد 6 أشهر من صرفها.

كما شملت البنود الجديدة سماح البنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة، لقطاع السياحة لمدة 6 شهور.

يمتلك بنكا «الأهلى» و«مصر» محفظة تمويلات لقطاع السياحة بنحو 14.6 مليار جنيه، تمثل أكثر من %65 من حجم الائتمان المصرفى للقطاع.

وكان هشام زعزوع، وزير السياحة، قد أعلن قبل أيام أن خسائر القطاع ستصل إلى 6.6 مليار جنيه، إذا استمرت الأزمة لثلاثة أشهر، وأعرب عن أمله فى تقليل تلك المدة.

وتنص مبادرة المركزي، على منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على عملاء القطاع، مع خفض مخصصات التسهيلات الجديدة للعملاء غير المنتظمين بواقع %5 خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الإضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل، تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.

وقال هشام على،  رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، إن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وافق بشكل مبدئى على طلبات مستثمرى قطاع السياحة خلال اجتماع أمس، وأضاف أن مطالبهم كانت محددة فى 3 نقاط أساسية، تمت الموافقة النهائية على إحداها، وهو صرف قروض عاجلة لتمويل رأس المال العامل، لمواجهة المصروفات الثابتة وأجور العاملين بالمنشأت السياحية، وجارى دراسة الطلبين الآخرين، وهما تأجيل أقساط القروض وفوائدها حتى 31 ديسمبر 2016، دون احتساب فوائد تأخير، الى جانب منح قروض إحلال وتجديد للفنادق التى تحتاج لذلك، بأجآل طويلة.

وتابع: ممثلو قطاع السياحة عرضوا الحصول على القروض بالجنيه، وسدادها بالدولار، لدعم السيولة بالعملة الخضراء لدى البنوك.

ولفت إلى أن نائب محافظ البنك المركزى، طرح مبادرة من البنوك تتمثل فى تأجيل قروض العاملين بالقطاع، المتمثلة فى قرض عقارى، أو قرض سيارة.

وأوضح أن الموافقة المبدئية، تعنى تقديم طلبات التأجيل، أو الحصول على القروض، سواء لتمويل رأس المال العامل، أو الإحلال والتجديد، بدءا من الغد للنظر بها.