"المركزي" يكشف عن توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع

كشفت مصادر بارزة في البنك المركزى المصرى عن أنه تم توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع للسوق المحلية، من خلال القطاع المصرفي بقيمة 11.6 مليار دولار، خلال 63 يومًا في الفترة من 29 تشرين الأول /اكتوبر  وحتى نهاية كانون الأول /ديسمبر  الماضي، لافتا إلى القطاع المصرفي قام بمجهود كبير لتوفير العملة الصعبة لتغطية احتياجات السوق من السلع المستوردة والافراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ.

وأكدت المصادر أن البنك المركزى يعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنظيم وترشيد عملية الاستيراد، وفقا لأولويات المواطنين واحتياجات الاقتصاد، مؤكدا أن عملية الترشيد لن تمس السلع الأساسية والإستراتيجية ومدخلات الإنتاج والأدوية والأمصال وغيرها، فيما تقتصر على السلع بغرض التجارة، والتي لها بديل محلي أو التي لا يحتاجها الشعب المصري، حيث إنها تمثل عبئا على الاقتصاد دون داعٍ.

وقام البنك المركزي بعد تولي طارق عامر منصب المحافظ ببيع ما يتجاوز 2.5 مليار دولار للبنوك لتمويل الواردات في مزادات استثنائية بخلاف العطاءات الدورية وما وفرته البنوك من مواردها.

وأصدر البنك المركزي حزمة من القرارات خلال الشهرين الماضيين استهدفت ترشيد وإعادة تنظيم الواردات وتشجيع المنتج المحلي، فيما فتح الطريق أمام الواردات الأساسية ومدخلات الإنتاج والصناعة باستثنائنا من التعليمات الخاصة بالترشيد، إضافة إلى اختصاصها بقرار زيادة الحد الاقصي للإيداع النقدي بالعملة الصعبة إلى 250 ألف دولار شهريا، فيما أكد على استمرار العمل بقرارات الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية عند حد 50 ألف دولار شهريا للأفراد والواردات الأخرى بغرض التجارة.