المركزي يحدد الحد الأقصى لإجمالي الأموال المستثمرة في أسواق النقد

 قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام البنوك ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 5ر2% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 5% أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2 % من رأسمال الأساسي( الشريحة الأولى بعد الاستبعادات .

وأكد المركزي في بيان له اليوم أن ذلك جاء طبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 18ديسمبر2012 بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال طبقا لمقررات بازل 2) أيهما اقل مع مراعاة أحكام ق قانون راسمال رقم 95 لسن 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضي به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن.

وشدد المركزي على ضرورة أن يكون المكتتبين في هذه العمليات من عملاء البنك فقط مع ضرورة أتمام اجراءات اعرف عمليك(كي واي سي) للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.

وأضاف انه يتعين على البنوك التي تتجاوز الحدود التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.