البنوك تبدي استعدادها لتمويل مشروع "تنمية محور قناة السويس"

أبدى عدد من مسؤولي البنوك وقطاع الائتمان في مصر، استعدادهم لتمويل مشروع قناة السويس الجديد الذي أعلن عن انطلاقه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء.

وأشار المسؤولون إلى أن المشروع يتوافر به عناصر الجدية والجدوى الاقتصادية، وأكّدوا أن البنوك لديها معدلات مرتفعة من السيولة تبحث عن توظيف، والمشروع يمثل فرصة جيدة لهم للعودة للدور الأساسي للبنوك في تمويل المشروعات الجادة التي تخدم الاقتصاد .

وأكدت رئيس قطاع المخاطر في بنك "اتش اس بى سى" سابقًا سهر الدماطي، أنّ مشروع حفر قناة السويس الجديدة يمثل فرصة جيدة للبنوك للتنافس على تمويلها، مشيرة إلى أن المشروع تتوافر به عناصر الجدية والجدوى الاقتصادية.

وأضافت أن المشروع سيضم إقامة مصانع ضخمة سيوجه جزءا من إنتاجها للتصدير والجزء الآخر سيوجه لمدخلات صناعات أخرى.

وأشارت إلى أن البنوك تمتلك معدلات سيولة مرتفعة تبحث عن توظيف ، والمشروع فرصة لتوظيف هذه السيولة وتحقيق عائد خاصة أن المصانع الضخمة التي سيتم إقامتها ستوفر فرص عمالة كثيرة للشباب وتحقق تنمية حقيقية للدولة .

وتوقعت الدماطى أن يشارك فى تمويل المشروع البنوك العامة ، والبنوك الخاصة والأجنبية ، وأكدت أن الجدوى الاقتصادية للمشروع ستحفز كافة البنوك العاملة بالسوق على المشاركة فيه.

واتفق مع الرأي السابق محمد عياد مسئول قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة ، وأكد أن مشروع حفر قناة السويس سيلقى إقبالا كبيرا من البنوك على المشاركة في تمويله، وذلك لجدواه الاقتصادية.

وأضاف أن المشروع مضمون من الحكومة، وهو ما يضمن للبنوك استرداد أموالها، مشيرا إلى أن البنوك العامة سيكون لها الحصة الأكبر من التمويل وسيساهم فيها البنوك الخاصة والأجنبية التي ستحرص على المشاركة في هذا المشروع الجاد .

وأوضح محمد عياد أن المشروع يتطلب تمويل حتى 4 مليارات دولار ومشاركة البنوك الأجنبية والخاصة والعامة حتى توفر التمويل .